باشرت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، التحري حول صحة أنباء متداولة بشأن تعاقد المرشح المتأهل للدور الثاني من انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

يأتي ذلك بطلب من النيابة العامة في تونس، بحسب ما أفاد به النّاطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي، للتحقق من صحة الأنباء حول تعاقد القروي مع الشركة يديرها ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي، للحصول على دعم الرئيسين الأميريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في سعي القروي نحو كرسي الرئاسة.

وقال السليطي إنّ "القطب القضائي المالي (هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي) أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة (جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم)، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينغ (علاقات عامة) والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التّي تقوم بها".

ولفت إلى أن الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي (يسار وسط) بهذا الصدد "خالية من المؤيدات" (لا تنطوي على دلائل).

والأربعاء، كشف موقع "lobbying al-monitor" المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، أمضي عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم أميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة.

وقال الموقع إن القروي، أبرم في 13 آب/ أغسطس عقدا مع شركة "دينكنز أند مادسون" (Dickens and Madson)، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح، آري بن ميناشي.

ويتضمن العقد قيام بن ميناشي بترتيب لقاءات مع الرئيس ترامب، ومسؤولين أميركيين كبار آخرين، والرئيس بوتين؛ بهدف الحصول على "دعم مادي يدفع بالقروي نحو منصب رئاسة تونس".

وتفاعلا مع هذه الأنباء، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأميركي بشأن التعاقد مع شركة "دينكنز أند مادسون"، معتبرا أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وقال الحزب، في بيان أصدره الخميس، أنه "لا أساس لصحة هذه الوثيقة، وهي مجرد عملية فوتوشوب تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي"، دون مزيد من التفاصيل.

بينما تقدم حزب "التيار الديمقراطي" بدعوى قضائية ضد القروي على خلفية الأمر ذاته.

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، فى تصريحات إعلامية الخميس، إنه تم إعلام الهيئة بالوثائق المنشورة بشان تعاقد القروي مع "دينكنز أند مادسون"، وأنها ستتثبت من هذه الوثائق ومما ورد فيها من معطيات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وواعتقل القروي، في 23 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 أيلول/سبتمبر المنصرم، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.

وحددت الهيئة مبدئيا الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيد والقروي.