الشريط الاخباري

استئناف جلسات الاستماع بقضايا الفساد لـ "نتنياهو وعائلته"

نشر بتاريخ: 06-10-2019 | قالت اسرائيل
News Main Image

القدس/PNN-قالت الإذاعة الإسرائيلية (كان): إن المرحلة الثانية من جلسات الاستماع في ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استؤنفت صباح اليوم الأحد، حيث ستتمحور في يومها الثالث حول (الملف 4000)، المتعلق بالاشتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة (بيزك) ومالكها.

وأوضحت الإذاعة، أن القسم الثاني من الاستجواب يتعلق بـ (الملف 1000) المشتبه فيه نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء و(الملف 2000)، المتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أرنون موزيس.

وأشارت إلى أن فريق الدفاع عن نتنياهو، سيحاول دحض تهم الرشوة الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يشارك في جلسة الاستماع 10 محامين عن نتنياهو مقابل 20 من كبار المدعين العامين، وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

ومن المتوقع أن يدعي طاقم الدفاع أنه إذا تواجد رئيس الحكومة في حالة تضارب في المصالح، فالحديث لا يدور عن تضارب مصالح الذي من شأنه أن يصل إلى حد المخالفة الجنائية.

ووفقاً للإذاعة فإن طاقم الدفاع عن نتنياهو يعتمد في مسار دفاعه على جانبي دعوى الرشوة في (القضية 4000)، أنه لم يتم منح أي تسهيلات أو أفضليات وامتيازات لشركة (بيزك) ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة في موقع (واللا) الإلكتروني، أيضاً أنه حتى لو كانت هناك تغطية داعمة لنتنياهو فلم تكن بمعرفة رئيس الحكومة.

ولإثبات هذا الادعاء وعدم وجود تغطية داعمة لنتنياهو، قدم محاموه أدلة على أن رئيس الحكومة، توصل لمطالب الزوجين أديلسون ورئيس تحرير (يسرائيل هيوم) أكثر من مالكي موقع (واللا) عدة مرات؛ لذلك إذا اتصل بهم فإنه من المؤكد أنه لم يكن يعتقد أن موقع (واللا) يقوم بتغطية داعمة له، ولم يفكر في الرشاوى.

كما قدمت خلال جلسات الاستماع بيومي الأربعاء والخميس، مقالات منشورة في موقع (واللا) ولم تظهر في مواد التحقيق الاستجواب لإثبات أنها لم تكن متعاطفة وداعمة لنتنياهو.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاستشهاد بمشاركات وتعقيبات من "شاهد الملك" شلومو فيلبير، قبل توقيع الاتفاق مع النيابة العامة، بحجة أن روايته الأولية صحيحة، وليس ما قاله "كشاهد ملك".

وترجح وسائل إعلام إسرائيلية، أن هدف طاقم الدفاع نتنياهو في جلسات الاستماع هو إغلاق ملفات التحقيق أو تحفيف لائحة اتهام متوقعة، بحيث ألا تشمل حصوله على رشوة.

 

شارك هذا الخبر!