رام الله/PNN - قال متحدثون، اليوم الاثنين، إن الحكومة اتخذت مسارا إيجابيا في خططها في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأكدوا خلال مشاركتهم في مؤتمر صحفي، لإطلاق تقرير حملة الـ 100 يوم لمساءلة للحكومة، ضرورة إقرار قانون حق الوصول للمعلومات، وتعميق انفتاح الحكومة على المجتمع المدني.

وقال مدير البرامج في الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات احمد هيجاوي، "إن العمل على التقرير انطلق من كتاب تكليف الحكومة، والتقرير توج نوعا من الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني لشهور من العمل على تعزيز المساءلة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن التقرير ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالحكومة ومختلف الجهات التي تعاونت في انجاز التقرير.

وبين أن هناك عددا من الوزارات تعاونت أكثر من غيرها من خلال اطلاع اللجنة على خطة الـ 100 يوم، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت مسارا إيجابيا في خططها في الانفكاك الاقتصادي.

ودعا هيجاوي الى ضرورة أن يستند عمل الحكومة إلى أسس مؤسساتية لا مزاجية شخصية، وأن تتعاطى بشكل إيجابي مع مصطلح المساءلة الاجتماعية وتعزيز سبل الشراكة مع المجتمع المدني.

بدوره، قال رئيس الحملة العالمية للتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني رفعت صباح، إن الازمة المالية انعكست على البرامج التربوية التي توقفت، وجمدت مشاريع البناء، مشددا على أنه من الصعب تحقيق خطة 2030 مع وجود الاحتلال وعدم سيطرتنا على الموارد والتنقل.

ودعا الى تعزيز الوعي المشترك بين الوزارة والمجتمع المدني في مواجهة مختلف التحديات التي تعاني منها الوزارة.

وحول محور الشفافية والتجاوزات الإدارية، تحدث مجدي أبو زيد من ائتلاف الشفافية والنزاهة "امان"، عن أن الحكومة الحالية وفرت مزيدا من الحريات في التعبير عن الرأي، وقال: إنه يجب إقرار قانون حق الحصول على المعلومات والذي هو أساس لبناء الثقة وامتحان لمساءلة الحكومة.

وفي محور قطاع الصحة، تحدثت رئيسة شبكة المنظمات الاهلية شذى عودة، عن أن الوزارة لم تكن منفتحة في التعاطي مع المساءلة، وهناك قضايا عالقة منها ملف التحويلات ولم تقدم الوزارة رؤية لطيفية الانفكاك والبدائل ما خلق حالة لبس.

من جانبها قالت نادية شحادة في محور القطاع الزراعي والمرأة "إن قرار العناقيد الزراعية في خمس محافظات ايجابية وننظر الى استكمال عملها".

وأضافت، لم نرصد أي تغيير في عمل صندوق درء المخاطر، داعية الى ضرورة تكثيف الجهود ودعم صمود المواطنين في مواجهة انتهاكات المستوطنين ومحاولات سرقة الأراضي، ودعم المواطنين الذين يتعرضون الى الترحيل المؤقت وما يلحقه من دمار للأراضي الزراعية في منطقة الاغوار.

ودعا ممثل مجلس تنسيقي العمل الأهلي محمد العبوشي، رئيس الوزراء محمد اشتية إلى حضور جلسة استماع خلال الشهر الجاري.

وأشار الى توصيات التقرير التي ركزت على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الوصول للمعلومات بعد اجراء التعديلات، وتعميق انفتاح الحكومة على المجتمع المدني، وإطلاق مشاورات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم صمود أهلنا في القدس، وتفعيل الآليات للشكاوى ومأسستها من قبل مجلس الوزراء، إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية للانفكاك الاقتصادي.