رام الله /PNN- أدانت الحكومة الفلسطينية، ووزارة المالية، وحزب الشعب، ومفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، اعتقال أجهزة "حماس" أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة. ملحم: "حماس" تهدف من وراء اعتقالهم تعطيل عمل اللجنة قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن أجهزة "حماس" اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين، ووزارتي المالية، الداخلية. وأضاف الناطق باسم الحكومة ، ان الاجراء الذي قامت به "حماس" مدان، ويشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم. وأشار إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وانصافهم، موضحا أنه تم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث البيانات، وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية. إدانات واسعة رسمية وفصائلية من جانبها، طالبت وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة. وأكدت في بيان، أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقا لتوجهات مجلس الوزراء، ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام. بدوره، استنكر حزب الشعب ما قامت به أجهزة "حماس" بحق موظفين يقومون بواجبهم، بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم، أسوة بزملائهم في الضفة الغربية . واعتبر الحزب هذا الإجراء تعطيلا لعملية تحديث البيانات، ويتعارض كليا مع الدعوات لصرف رواتب الموظفين كاملة، بما فيها تلك التي تطلقها "حماس". وأكد أن الإجراء يتعارض أيضا مع مضمون إعلان موافقتها على الرؤية التي قدمتها الفصائل الثماني، الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وعدم إعاقة مهمتهم في تحديث البيانات. وفي السياق، دعت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، القوى الوطنية الى رفض هذا الاعتداء "الحمساوي الفظّ" ضد من يؤدّون واجبهم الوطني، لوضع الحلول المناسبة لمشكلة طويلة، عانى منها الموظف العادي الذي لا تأخذه "حماس" في الحسبان، وتتجاهل معاناته عندما تقوم بهذه الفعلة النكراء. وأشارت المفوضية في بيان صحفي، على لسان رئيس مكتبها الإعلامي منير الجاغوب، إلى أنه آن الأوان لفضح نفاق "حماس" وكذبها، واستغلالها تلك المعاناة لتصدير أزمتها إلى الآخرين. وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تعمل على إيجاد حلول سريعة ومناسبة لضمان حقوق الموظفين في غزة، وتكفل العدالة في دفع الرواتب لهم، وفي وقت تدعي فيه "حماس" حرصها عليهم، وتستغلهم للإساءة للحكومة والقيادة الفلسطينية، في محاولة منها للتستر على فسادها وعجزها عن إدارة شؤون أهلنا في القطاع المختطف من قبل ميليشياتها الانقلابية. وأوضح أن تعرض ميليشيات "حماس" لأعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق في قاعدة البيانات المتعلقة بالموظفين العاملين في غزة، تمهيدا لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في دفع مستحقاتهم، إصرار منها على استمرار أزمة رواتبهم ومعاناتهم، وتكشف عن عقلية "العصابات" التي تتحكم بقرارها، والتي لا تعترف بالقانون ولا بالأخلاق طريقا لإيجاد الحلول لمشاكل شعبنا. وتابع، المسؤولون عن الانقلاب هم المسؤولون عن كل تبعاته، بما في ذلك معاناة المواطنين بغزة، وفي مقدمتهم الموظفون الذين تعطل "حماس" بما أقدمت عليه إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم. يتبع... ـــــــــــــــــــ ر.ح