أخبار عاجلة

لبنان: الاحتجاجات مستمرة… والسياسيون بانتظار انتهاء مهلة الحريري

بيروت/PNN -تستمر الاحتجاجات في لبنان لليوم الرابع على التوالي، إذ تجمع الآلاف من اللبنانيين، صباح اليوم الأحد، في بيروت ومدن أخرى استعدادًا للتظاهر والمطالبة برحيل الطبقة السياسية، التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.

وفي ساعات الصباح الأولى، انهمك متطوعون وسط بيروت في تنظيف الساحات والشوارع، بعدما تولت مجموعات منهم تقسيم المهام وتوزيع الأكياس والقفازات على الشبان والشابات الذين عملوا بحماسة.

متطوعون في بيروت، صباح اليوم (أ ب)

وقالت سناء (40 عاماً) لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأحد، في بيروت “أتظاهر لإسقاط رجال (الرئيس اللبناني ميشال) عون وحكومته الفاسدين”. وأضافت “نريد قيادات جديدة في الحكم بموافقة الشعب”.

وشهد أمس السبت أكبر حشود منذ بدء التحرك في كل المناطق من الجنوب إلى الشمال مرورًا بالعاصمة. وفي وسط بيروت، عقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. وأحضر متظاهرون معهم آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات. وفي بعض زوايا التجمع، حمل آخرون معهم الأراجيل وورق اللعب.

وعلى بعض الجدران حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك متظاهرون شعاراتهم، وبينها “لبنان للشعب” و”الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء”.

أما في طرابلس شمالي لبنان، فقد تحولت ساحة تجمع فيها المتظاهرون ليلاً إلى حفلة كبيرة على وقع موسيقى صاخبة، بحضور منسق موسيقي ومغن ألهب حماسة أهالي المدينة الذين تمايلوا ولوحوا بهواتفهم المحمولة وهي مضاءة.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف، خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.

وازدادت النقمة الشعبية ضد السلطات، مؤخرًا، بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدم السلطات تفسيراً واضحاً لذلك.

وتحت ضغط الشارع، أعلن حزب “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع، ليل السبت – الأحد، استقالة وزرائه الأربعة، في خطوة قلل المعتصمون من شأنها.

وقال علي (24 عاماً) لفرانس برس إنه “آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة”.

وتنتهي مساء غد الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة، سعد الحريري، لـ”شركائه” في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار. وتدرس مكونات الحكومة ورقة اقتصادية اقترحها الحريري للحدّ من الأزمة.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 في المئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد. ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

إلى ذلك، اكتفى مستشار رئيس الحكومة، النائب السابق عمار حوري، في تصريحٍ له لوكالة الأناضول بالقول إننا “ننتظر انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الحريري”.

من جهته، نفى أمين سرّ “الحزب التقدّمي الاشتراكي”، ظافر ناصر، في تصريح له لوكالة الأناضول نيّة الاشتراكي الاستقالة من الحكومة، وقال إنه “لن نستقيل ونحن نُناقش الورقة الاقتصاديّة التي تقدّم بها الحريري”. وأكّد ناصر: “نحن نقدّم فرصة لإنقاذ البلاد وسوف ننتظر كيف ستّتجه الأمور”.

وتابع: “سنقدّم اقتراحاتنا بالإجراءات الاصلاحيّة بعد ظهر اليوم لرئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي”.

بدوره أكد وزير العمل من “القوات اللبنانية”، كميل أبو سليمان، للأناضول أنّ “لا تراجع عن الاستقالة وسوف نقدّم الاستقالة خطيًّا بين اليوم ونهار غد”، لافتًا إلى أن القوات ليس لها ثقة في الحكومة الحاليّة.

وفور إعلان الاستقالة، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الوزراء.

في المقابل، أكدت مصادر تابعة للتيّار الوطني الحر للأناضول انتظار انتهاء المهلة التي أعطاها الحريري والتي على أساسها تتجه الأمور.

اجتماع لبحث ورقة الحريري الاقتصادية

يعقد الحريري، اليوم، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة “إل بي سي” اللبنانية، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري في بعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.

وذكرت صحيفة محلية أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة. كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

Print Friendly, PDF & Email