بغداد/PNN- قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 865 بجروح متفاوتة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام في مدينة كربلاء، فيما تواصلت الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالعراق رغم حظر التجوال، حسب ما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وبالضحايا الجدد يرتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة، إلى 93، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى أرقام "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق، وإفادات مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.

وقال المصدر وهو في شرطة كربلاء، للأناضول، إن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء.

وأضاف المصدر، أنه "تم إبلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن؛ ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام".

وتابع المصدر: "نتيجة للاصطدامات سقط 10 قتلى على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن".‎

وقال جعفر الساعدي، شاهد عيان: "قوات الأمن هاجمت ساحة الاعتصام في وسط كربلاء بمئات المسلحين وبدأت بإطلاق النار العشوائي إلى جانب قيام سيارات الشرطة بدهس المحتجين ما أوقع 10 قتلى على الأقل".

من جانبه، قال علاء الشريفي، وهو شاهد عيان آخر: "سيارات الاسعاف لم تستطع خلال الساعة الأولى من فض الاعتصام من نقل الجرحى بسبب إطلاق النار الكثيف لقوات الأمن".

وأوضح الشريفي أن "المتظاهرين أسعفوا بعض الجرحى رغم إطلاق النار"، معتبرا "الهجوم الذي قامت به قوات الأمن غير مبرر على الإطلاق".

ودخل حظر التجول الذي أعلنه الجيش في بغداد حيز التنفيذ، على أن يستمر حتى السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، في حين رفض متظاهرون مغادرة ساحة التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم بتحقيق إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وسيواصل المحتجون، اليوم الثلاثاء، الحراك والتظاهرات، كما سينضم المزيد من طلاب الجامعات والمدارس للمظاهرات بعد إعلان نقابة المعلمين، أمس الإثنين، الإضراب لمدة أربعة أيام.

وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات، وافق مجلس النواب العراقي في جلسته، أمس الإثنين، على قرارات مجلس الوزراء وحزم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، جراء اندلاع المظاهرات.

وأصدر البرلمان العراقي الاثنين حزمة قرارات، من أبرزها تشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعديل الدستور تضم مختلف المكونات، على أن تسلم توصياتها للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما.

كما صوت البرلمان على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومنح صلاحياتها للمحافظ الذي سيكون خاضعا لرقابة مجلس النواب لحين إجراء انتخابات، وصوت أيضا على إلغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وذكر بيان صادر عن الحكومة، أن المجلس "بحث أداء القوات الأمنية وواجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وشدد المجلس، وفق البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة قتل خلالها 93 شخصا في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.