وأوضح الناطق الإعلام باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، لـ "دنيا الوطن" أنه تم تركيب كاميرتين في كل مركبة، أحدها للتصوير داخل المركبة والأخرى للتصوير أمام المركبة. وكشف رحال، عن الشروط الرئيسية للكاميرات، بأن لا تقل جودة الصورة في الكاميرات الأمامية عن (1080P) ويمكنها التصوير بزاوية لا تقل عن (140) درجة، ولا تقل جودة الصورة للكاميرا الداخلية عن (1080P) ويمكنها التصوير بزاوية لا تقل عن (110) درجة. وأضاف رحال: "يجب أن يكون هناك إمكانية لتسجيل الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت وبشكل تلقائي، بالإضافة إلى وجود مكرفون لتسجيل الصوت داخل المقصورة، ونظام تحديد الموقع (GPS)". ومن المطلوب أيضاً وجود مستشعر اتجاه وسرعة الجهاز (G-Sensor)، وذاكرة خارجية (SDMicro SD Card- Clas 10) لا تقل سعتها عن (32GB) عدد ثلاثة للجهاز الواحد، وفق رحال. بالإضافة لبعض المواصفات الثانوية يفضل وجودها في الجهاز: أولها أن تدعم الكاميرا خاصية (Wide Dynamic Range (WDR، ووجود بطارية داخلية للجهار، ومدخل شريحة اتصال (4G)، وجود شبكة اتصال (WIFI) .

وأشار بدوره إلى أن الأمر صدر كقرار من وزارة النقل والمواصلات، والتزم الجميع به، وتم إعطاؤهم فترة زمنية معقولة للتطبيق، وطلبهم منهم في 25 أيلول/ سبتمبر 2019 أن تكون كل مركبات تعليم السياقة في محافظات الوطن، قد أتمت تركيب كاميرات تخص إجراءات الفحص العملي أثناء تدريب السياقة.

وشدد على أن الهدف من هذا الإجراء، ضبط إجراءات العمل للفحص العملي، ومراقبة الأداء سواء للطالب أو لفاحص السائقين في داخل المركبة وخارجها، وهي ميزان حكم عادل من خلال عملها كرقابة لضمان عدم تجاوز القانون والتعليمات خلال الفحص سواء من قبل الفاحص أو الطالب.

وأضاف: أن القرار جاء بناء على التشكيك من قبل البعض حول نتائج الفحص، بالإضافة لبعض الشكاوى، التي وصلت الوزارة،  وقررنا إقرار تركيب الكاميرات لضبط ومراقبة إجراءات الفحص العملي، والرجوع لها في حال ورود أي شكوى أو خلاف أو طعن في نتائج الفحص العملي.