رام الله/PNN- أطلقت وزارة الحكم المحلي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت إطار برنامج حياة المشترك سلسلة من ورش العمل المتخصصة حول قضايا أمان وشمولية الأماكن العامة، استهلتها بورشة عمل متخصصة تحت عنوان “نُهج مبتكرة لتصميم وتنفيذ أماكن عامة آمنة وشاملة" بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والبعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وغيرهم من شركاء التنمية في فندق جراند بارك رام الله. حيث تم عقد هذا الحدث تحت رعاية وزارة الحكم المحلي والممثلية الكندية في رام الله وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة الى عدد من وسائل الإعلام المحلية والصحفيين.

يتم تنظيم سلسلة ورش العمل المتخصصة هذه باعتبارها منبراً للمهنيين/ات وصناع القرار والأشخاص ذوي العلاقة لإيجاد حوار تشاركي يشجع على إحداث تغيير إيجابي في المواقف والسلوكيات والمساهمة في تطوير أماكن عامة آمنة وشاملة للنساء والفتيات الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في هذا السياق، أعربت المهندسة عهود عناية، مديرة التخطيط المحلي في وزارة الحكم المحلي في كلمتها الافتتاحية، عن أملها في تطوير وتحسين الأماكن العامة في المجتمع الفلسطيني ولا سيما للنساء والفتيات. "إن جعل الأماكن العامة أكثر أمنا وشمولية هو حق يمارسه المواطنون الفلسطينيون في مدنهم. نسعى إلى تحقيق هذا الحق من خلال إعادة النظر في مفهوم الفضاء العام. ويتم ذلك استعداداً لسن تشريعات وسياسات تستجيب لهذا الحق في جميع الهيئات المحلية."

ومن جانبها شكرت سيسيليا أندرسون الخبيرة في السلامة الحضرية بمقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حكومة كندا ووزارة الحكم المحلي والمشاركين باسم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على التزامهم وعلى الدور الريادي الذي يلعبونه للنهوض بحقوق النساء والرجال والفتيان والفتيات في توفر أماكن خضراء عامة آمنة وشاملة يسهل الوصول إليها. كما وناقشت أندرسون عدداً من المبادرات العالمية، موضحة أهميتهما في تعزيز دور الفضاء العام ولا سيما ضمن الحوار العالمي الذي يتناول الأماكن العامة، تحديدا أهداف التنمية المستدامة 2030 والهدف 11 المتعلق بالأماكن العامة والمدن والمجتمعات المستدامة بالإضافة إلى الخطة الحضرية الجديدة 2016 التي تركز على تعزيز جودة الأماكن العامة بحيث تكون آمنة وشاملة وسهلة الوصول وخضراء. "تعتبر الأماكن العامة الآمنة عنصرا حيويا في المدن الناجحة. وهي تساعد على بناء إحساس بالانتماء المجتمعي والهوية المدنية والتنوع والثقافة. كما توفر الأماكن العامة مساحة للنساء والفتيات للراحة والعمل والالتقاء وتوفر الحماية من الجريمة ومأوى من عوامل المناخ والابتعاد عن حركه المرور وتوفر أيضاً فرصة لممارسة الحق الديمقراطي في المشاركة في حياه المدينة ".

وقد أثريت ورشة العمل بمساهمات عدد من المهنيين/ات المحليين/ات في تصميم الأماكن العامة وتنفيذها. حيث عرضت المهندسة نادية حبش /مكتب حبش للاستشارات الهندسية، تجربتها المحلية موضحة: "يهدف مشروع (إحياء وإنعاش سوق بيت لحم القديم) إلى توفير مكان عام آمن وملائم لكل من البائعين والمشترين يوفر حماية من الأحوال الجويّة ومؤهل للمعاقين والمسنين، كما ويوفر مراحيض صحية مراعية للنوع الاجتماعي وإضاءة كافية. كما وتم تخصيص مساحات ملائمة للمزارعين، وخاصة النساء لبيع محاصيلهم بكرامة في بيئة آمنة بدلاً من القرفصاء على الأرصفة وتعريضهم للخطر".

في النهاية خلصت ورشة العمل إلى الاتفاق على ضرورة تطوير الأماكن العامة لتصبح أكثر شمولية وأمنا ولا سيما للنساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاءت الورشة على اختلافات ملحوظة في كيفية استفادة الرجال والنساء من هذه المساحات وارتباط ذلك بالتسلسل الهرمي للقوة المبنية على النوع الاجتماعي. شدد المشاركون/ات على الحاجة الملحة للبناء على بيانات حديثة ووضع نهج مبتكره لتصميم وتنفيذ الأماكن العامة الشاملة التي تدعم احتياجات المجتمع الفلسطيني، من أجل تحقيق السلامة الحضرية.

حول برنامج حياة المشترك

يتم تمويل برناج حياة المشترك من قبل حكومة كندا ويتم تنفيذه من قبل مجموعة من وكالات الأمم المتحدة تتألف من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC)) .يجمع برنامج حياة المشترك بين السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والشركاء الآخرين و يهدف للحد من تعرض او احتمالية تعرض النساء و الفتيات لجميع اشكال العنففيما تعد كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية شريكين رئيسيين في برنامج حياة إلى جانب كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الحكم المحلي وغيرهم من البلديات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية.

تعد وزارتي شؤون المرأة ووزارة والتنمية الاجتماعية شريكتين رئيسيتين في برنامج حياة المشترك، إلى جانب وزارات متخصصة من ضمنها وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة. يسعى برنامج حياة المشترك إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خلال أنشطة رفع التوعية لتغيير الممارسات والمواقف الضارة التي ترتكب العنف وتثبت صحتها، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية للناجيات من العنف خدمات مثل التدريب على كسب الرزق، والطب الشرعي، والعلاج الطبي والنفسي الاجتماعي، والوصول إلى الأمن والمأوى، فضلا عن تعزيز القدرة المؤسساتية للمسؤولين الحكوميين على وضع وتنفيذ أطر قانونية وأطر للسياسة العامة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والفتيات في العيش بمنأى عن العنف .كما يركز برنامج حياة المشترك على ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وجعل المدن سهلة الوصول للجميع آمنة ومرنة ومستدامة.