الضابطة الجمركية تضبط 16 ونصف طن بضائع فاسدة و منتهية الصلاحية خلال أكتوبر الماضي

رام الله/PNN- أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه ضمن آلية عمل الجهاز في مكافحة الجريمة الاقتصادية والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز سيادة اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، تعامل الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي مع 1360 قضية، بمعدل 45 قضية بشكل يومي، وذلك ضمن استراتيجية عمل الجهاز التي يسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا.

وأشار البيان، أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي والبيئي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان، أن الجهاز تعامل مع:
– 1170 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 1037 قضية، بالإضافة إلى 58 قضية تبغ، و75 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالإضافة إلى ضبط 2000 لتر محروقات مهربة وغير قانونية، والتي تلحق الضرر بالإقتصاد الوطني وبمركبات المواطنين.

– 26 قضية في مجال الصحة والسلامة العامة.

حيث ضبط الجهاز قرابة 10 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية، تظهر عليها علامات التلف والعفن، بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم التعامل مع 8 قضايا ضبط خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (بلغ عددها 500 حبة)، وتم ضبط الكميات وتحويلها لوزارة الصحة.

– 107 قضايا مع وزارة الإقتصاد

حيث تعامل الجهاز مع 90 قضية ضبط خلالها قرابة (6.5) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة، وقرابة (12) طن بضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس، كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها ضبط ألعاب نارية ومفرقعات، وبضائع مستوطنات (عبارة عن ألواح زجاجية وأجهزة كهربائية مستعملة)، وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة.

– 26 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة
وفي مجال القضايا الزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 26 قضية، منها 16 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو اذونات استيراد و ممنوعة من التداول بقرار من وزارة الزراعة، و10 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

– 20 قضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 680 شريحة إسرائيلية، و52 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نظراً لخطورتها على الصعيد الأمني والاجتماعي على المواطنين.

– ضبط 28 طن نفايات خطرة على البيئة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة تم التعامل مع قضيتين ضبط خلالها (28) طن نفايات منزلية، و(144) إطار سيارات مستعملة مهربة من إسرائيل وممنوعة من التداول داخل الأراضي الفلسطينية، وتم إرجاعها لمصدرها وفقاً لاتفاقية بازل التي تمنع تهريب النفايات الخطرة.

ختاماً يناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدم للمواطنين من خدمات عامة، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات.

ويؤكد البيان إلى الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للمواطنين.

Print Friendly, PDF & Email