أخبار عاجلة

أبو دياك: حالة الأسير سامي أبو دياك توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى

رام الله/PNN- قال وزير العدل السابق علي أبو دياك، إن حالة الأسير المريض سامي عاهد أبو دياك توثق الانتهاكات والجرائم الطبية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو إحدى ضحايا الأخطاء الطبية المتعمدة، وسياسة القتل البطيء، والإهمال الطبي الممنهج، وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تمارسها دولة الاحتلال مع سبق الإصرار بحق الأسرى المرضى في المعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف أبو دياك، في بيان، صدر اليوم السبت، ان الأسير أبو دياك يصارع الألم والمعاناة في المعتقلات الاسرائيلية نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها برصاص جيش الاحتلال أثناء اعتقاله سنة 2002، وما زال يعاني بسبب الإهمال الطبي وظروف الاعتقال السيئة، ويصارع الموت منذ خضوعه لعملية استئصال جزء من أمعائه في مستشفى “سوروكا” العسكري في شهر سبتمبر 2015، أصيب على أثرها بتلوث وتسمم وتعفن في أمعائه نتيجة العملية الجراحية، وبسبب نقله بعد إجراء العملية مباشرة إلى سجن “الرملة” قبل أن تلتئم جروحه، ودون أن يتأكد المستشفى من نجاح العملية التي دخل على اثرها في غيبوبة لمدة أكثر من شهر، وأصيب بفشل كلوي وفشل رئوي وانتشار الأورام السرطانية في شتى أنحاء جسده، حيث ارتكبت بحقه جريمة طبية مركبة شارك بها مستشفى “سوروكا” العسكري، ومصلحة السجون الإسرائيلية.

وأشار أبو دياك إلى أن سلطات الاحتلال بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت كافة الطلبات التي تقدمت بها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بواسطة المحامين والمنظمات الحقوقية الأخرى للإفراج عنه، بسبب تدهور حالته الصحية ومرضه الخطير الذي لا يرجى شفاؤه، وما زالت سلطات الاحتلال ماضية في انتهاك القانون الدولي والإنساني وحرمانه من أبسط حقوق الأسرى المرضى التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة حق الأسير بالرعاية الصحية، والعناية الطبية، وحقه بالعلاج الملائم في المراكز الصحية المناسبة، وعدم تعريضه لظروف الاعتقال القاسية التي تزيد من مرضه وإحساسه بالألم والمعاناة، وحق الأسير المريض الميؤوس من شفائه بالإفراج العاجل دون مماطلة أو تأخير.

وأكد أن مصلحة السجون وعيادة سجن “الرملة” قد أوقفت العلاج الكيماوي عن الأسير سامي منذ بداية عام 2019؛ بحجة أن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج، وأن حالته ميؤوس منها، وفي الأيام الأخيرة حدث تدهور خطير جدا على حالته الصحية، وأصبح يصارع الموت يوما بيوم وساعة بساعة، وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد.

وأضاف: ان الأسير أبو دياك وجه مناشدة قبل عدة أيام للمنظمات الدولية والحقوقية في العالم للتدخل ليس لإنقاذ حياته، إنما لتمكينه من قضاء أيامه الأخيرة في حضن والديه وأهله وذويه، وما زالت سلطات الاحتلال لا تبالي بكل المناشدات والتدخلات والجهود المبذولة للإفراج عنه قبل استشهاده في المعتقلات.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى ومعاناتهم، وتتعمد حرمانهم من أبسط حقوقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وترفض إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، وترفض تحويل الحالات الخطرة للمستشفيات إلا بعد فوات الأوان، وما زال مئات الأسرى المرضى يتعرضون لأقسى ظروف الاعتقال والإهمال الطبي والجرائم الطبية التي تنتهك القانون الدولي والإنساني، وتخالف اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى، وأن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل الممنهج والقتل البطيء للأسرى، وبأن هناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا بسبب المرض والإصابات والجروح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم ونتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى.

ودعا أبو دياك المنظمات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الانسان، وكافة حكومات وبرلمانات العالم، للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى المرضى الذين يعانون أشد المعاناة في معتقلات الاحتلال، والضغط على إسرائيل للافراج عن الأسرى المصابين بأمراض خطيرة، وفي مقدمتهم الأسير سامي أبو دياك باعتباره أخطر الحالات المرضية في معتقلات الاحتلال، ودعا لإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها الثأري تجاه الأسرى والأسرى المرضى، والتحقيق في الجرائم الطبية والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال.

يذكر أن الأسير سامي عاهد أبو دياك مواليد بلدة سيلة الظهر بتاريخ 26/4/1983، وقد تم اعتقاله بتاريخ 17/7/2002، وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن ثلاثة مؤبدات وثلاثين عاما، وهو شقيق الأسير سامر عاهد المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد وخمسة وعشرين عاما.

Print Friendly, PDF & Email