وأضاف السفير منصور في بيان صحفي الىيوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الاربعاء المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الاميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

وبين انه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

"العربية الفلسطينية": إعلان الخارجية الأميركية بخصوص المستوطنات لا يساوي الحبر الذي كتب فيه

قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن اعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي هو إعلان لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، فليست الادارة الأميركية هي التي تحدد قواعد القانون الدولي او تشرعن الاحتلال والاستيطان .

واضافت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، لها ردا على إعلان بومبيو ان الادارة الاميركية ومنذ بداية ولايتها تسعى الى القضاء على منظومة القانون الدولي والارادة الدولية وتسعى الى فرض ارادتها بديلا عنها، وهو ما بدا جليا من خلال كافة مواقف هذه الادارة ضد حقوق الشعب الفلسطيني والتي عبر العالم عن رفضه لها سواء بتصويته ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال او تصويته قبل ايام على تجديد تفويض الاونروا بالاجماع وبمعارضة دولة الاحتلال واميركا التي اختارت ان تكون في خانة العداء لحقوق الشعوب وكشفت عن وجهها الاستعماري القبيح باصطفافها مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة الى تصعيد المقاومة الشعبية ولجان مواجهة الاستيطان وتشكيل لجان حماية القرى والمدن وتكثيف فعالياتها ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال والتصدي لانتهاكات الاحتلال اليومية بحق كل ما هو فلسطيني من حجر وشجر وبشر، مؤكدة ان الحراك الجماهيري ضد الاحتلال يؤكد للعالم أجمع ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله وانه لا يوجد قوة في الارض تحول بينه وبين حقوقه الثابتة والمشروعة.

السلمي: تصريحات وزير الخارجية الأميركي حول الاستيطان باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

وشدد على أن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.

وحمل السلمي، الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً ان هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترامها.

موغريني: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض حل الدولتين

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير.

وأوضحت موغريني، في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الأوروبي، الليلة، أن "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة".

وتابعت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".

السيناتور الأميركي بيرني ساندر يدين قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندر "إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية".

وأضاف سنادر، المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في تغريدة له على موقع توتير، "هذا واضح من القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

وأضاف: "مرة أخرى يقوم ترمب بعزل الولايات المتحدة وتقويض الدبلوماسية، من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة".

ويأتي رد سنادر في أول تعليق يصدر عن سياسي أميركي على إعلان إدارة الرئيس ترمب أن المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي.

المالكي يدين الإعلان الأميركي حول المستوطنات

أدان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الإعلان الأميركي حول المستوطنات، ووصفه بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا على أنه لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016).

وأشار المالكي إلى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الأميركية، ويضع هذه الإدارة الأميركية في خانة المعادي للإجماع الدولي ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة القانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الإدارة الأميركية في خانة المشارك في هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا الإعلان يشكل تحريضا على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وهو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن الاستيطان والضم، جريمتان يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك أو يحرض أو يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الأميركية.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الأمن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأميركي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من أجل إدانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على أن القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.

وطالب المالكي، دول المجتمع الدولي بإدانة هذا الإعلان، وأخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الأميركية إشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرضه، ودفن حل الدولتين القائم على الإجماع الدولي.

مجدلاني: الإعلان الأميركي حول الاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية وظيفته خدمة قوى التطرف بدولة الاحتلال

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الموقف الأميركي المتعلق بالاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي .

وتابع مجدلاني، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الإعلان الأميركي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، "فهذه الإدارة تسابق الاحتلال القائم بفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال".

وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام .

وقال مجدلاني إن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها لأن تكون طرفا وشريكا أو راعيا للسلام، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل، مؤكدا أن إدارة ترمب تتحمل كافة التداعيات الناجمة عن ذلك .

عريقات: المجتمع الدولي مطالب بمساءلة الإدارة الأميركية التي تدافع عن المصالح الاستيطانية الخاصة

من جهته أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها.

ودعا عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، مستشاري الإدارة الأميركية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وأضاف "أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية".

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية، وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأميركية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

ولاحظ عريقات أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي، بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.