القدس/PNN - قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، بينما قرّر اتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.

وقال بيان صادر عن وزارة القضاء، مساء اليوم، إن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف 4000، وخيانة الأمانة والخداع في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.

وأوضح البيان أن المستشار القضائي تبنى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

لوائح الاتهام كاملة (باللغة العبرية)

كما قرر المستشار القضائي تقديم لوائح اتهام ضد مالك شركة بيزك وموقع "واللا"، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، ، وشملت تهم تقديم الرشى والتشويش على الإجراءات القضائية في الملف 4000، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وقرر تقديم لائحة اتهام ضد ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزس، واتهمه بمحاولة تقديم رشى في الملف 2000، حين أجرى نتنياهو اتصالات مع موزس لتقويض الصحيفة المنافسة "يسرائيل هيوم"، مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في "يديعوت".

ويواجه نتنياهو تهم فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

الملف 1000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش، "واللا".

ملخص الاتهامات في الملف 4000 - شركة "بيزك" وموقع "واللا": - في الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012 وكانون الثاني/ يناير 2017، كان نتنياهو يملك صلاحيات للمصادقة وترخيص أجراءات تجارية مختلفة لمجموعة "بيزك" للاتصالات، بصفقته رئيسًا للحكومة ولاحقًا وزيرا للاتصالات، وكان يتمتع بصلاحيات سلطوية تتعلق بالشركة.

وفي الفترة ذاتها كان رجل الأعمال ألوفيتش يسيطر على مجموعة "بيزك"، ويملك القدرة بالتأثير على المضامين الإخبارية في موقع "واللا" من مجموعة "بيزك".

وفي هذه الفترة أيضًا، أبدى نتنياهو وأفراد أسرته اهتمامًا كبيرًا في التغطية الإعلامية لأهمية تأثيرها على مستقبله السياسي. نتيجة ذلك، بحسب بيان وزارة القضاء، أصبحت العلاقات بين نتنياهو وألوفيتش مبنية على أساس المقايضة (خذ واعط حسب البيان). وأضاف البيان أنه في العام 2012 وخلال الحملة الانتخابية للكنيست الـ19، جرى الاتفاق بين الطرفين، أن نتنياهو وزوجته سارة بمقدورهما التوجه لألوفيتش وزوجته مباشرة بكل ما يتعلق بالتغطية الإخبارية المتعلقة بهما في موقع "واللا". ولفت البيان إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت وطيدة ومكثفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشرة، فيما مارس ألوفيتش ضغوطات على المدير العام للموقع والمحررين فيه بكل ما يتعلق بتغطية أخبار نتنياهو وخصومه، بناء على توجهات نتنياهو وزوجته.

في المقابل، سعى نتنياهو للدفع بمصالح ألوفيتش التجارية سواء في شركة "بيزك" أو شركة "يوروكم" للاتصالات، وذلك من خلال التدخل لصالح ألوفيتش في الإجراءات القانونية في وزارة الاتصالات، والتي تقدر قيمتها المالية بمبالغ كبيرة جدًا، فيما أخفى نتنياهو علاقته مع ألوفيتش عن الجهات الرسمية ذات الصلة، وهو ما اعتبره المستشار القضائي تناقضًا في المصالح.

ومن المقرّر أن يعلن مندلبليت ذلك رسميًا في مؤتمر صحافي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

في المقابل، من المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام الساعة الـ20:30، من مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس، دون السماح للصحافيين بالحضور.

وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، جلسات ماراثونية حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي"كان"، قد نقلت بداية الأسبوع الجاري، عن "مصادر سياسية تحدثت مؤخرًا مع مقربين من نتنياهو"، أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدًا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون.

وكان مندلبليت قد طلب إجراء تحقيقات إضافية قبل اتخاذ قراره النهائي في هذا الملف، وذلك بعد أن أثارت جلسة الاستماع لأقوال نتنياهو بعض النقاط التقنية التي تحتاج إلى توضيح إضافي.

يذكر أن الشرطة وقعت اتفاقيات "شاهد ملك" مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا.