الرئيسية / محليات / ورشة نقابية في رام الله توصي بتنظيم نقابي دميقراطي موحد ومستقل

ورشة نقابية في رام الله توصي بتنظيم نقابي دميقراطي موحد ومستقل

رام الله /PNN– أوصت ورشة عمل نظمها مشروع تقوية قطاع النقل في فلسطين، حول التنظيم النقابي وأهميته بالنسبة لجمهور العمال والعاملات، بتنظيم نقابي دميقراطي موحد ومستقل يعمل بنزاهة وشفافية والتزام ومتيز، لتحقيق الحياة الكرمية لأعضاء النقابات، ويوفر لهم شروط العمل الآمن اللائق، والمشاركة الفاعلة في وضع القوانين والأنظمة وترسيم السياسات التي تهم العمال والعاملات.

كما أوصت الورشة التي نظمت اليوم الاثنين بمدينة رام الله، باهمية تعزيز دور أعضاء النقابة وتعميقه في الحياة العامة من خلال المشاركة في صنع القرارات التي تلامس وتخص مصيرهم الوظيفي، وتفسح لهم المجال للمشاركة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين المحلي والوطني، وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

وحاضر في الورشة المدرب النقابي عبد الحكيم الشيباني، وشارك فيها 20 نقابية من مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث استهل المدرب شرحه للمشاركات بالإجابة عن السؤال الرئيس للورشة، وهو أي تنظيم نقابي نريد ونحتاج ؟

كما قام المدرب بعرض العديد من محاور التدريب المتعلقة بدور التنظيم النقابي وتعزيز فعاليتة، ومنها: أشكال المشاركة الفعلية في النقابات، وضرورة ترسيم سياسات تستهدف استقطاب وتشكيل نقابات قطاعية جديدة لزيادة عدد النقابات والعمال المنتسبين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واعتماد برامج تنسيب جاذبة للعمال، وابتكار المزيد من الحوافز التي تدعم التنظيم النقابي وتقوي شوكته، والعمل على تقديم خدمات صحية وقانونية وحقوقية وخدمية نوعية للعمال في مواقع عملهم، من خلال الدوائر المختصة في الاتحاد، وتقديم الإرشاد اللازم لهم في مواضيع السلامة والصحة المهنية والتثقيف والإرشاد والتنظيم النقابي.

من جانبهن طالبت المشاركات خلال مداخلات في الورشة، بعقد مزيد من ورش العمل والتثقيف حول حقوق العمال التي يتضمنها القانون، وإصدار منشورات توعوية حقوقية وصحية، وزيارة المصابين من العمال والعاملات، وتقديم المساعدة القانونية التي تلزمهم بشأن التعويض وإصابات العمل، وتنظيم جولات تفتيش على مواقع العمل لتقصي حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعاملات، بدءاً من استلابهم حقهم في الأجر العادل والمتناسب مع ساعات العمل، وتعرضهم للقهر والحرمان ولربما التحرش وصولاً لحرمانهم من حقهم في التأمين الصحي والحد الأدنى للأجور.

Print Friendly, PDF & Email