بيت لحم/PNN- أوعز وزير الأمن الإسرائيلي الجديد والمؤقت، نفتالي بينيت، للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن بالاستعداد لوقف تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم، الأربعاء.
وادعى بينيت أن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـ"الردع". لكن كافة التقديرات التي نشرت في الماضي في إسرائيل تؤكد أن سياسة كهذه لن تردع فلسطينيا عن تنفيذ عملية تستهدف الاحتلال. ويحاول بينيت بقراره هذا كسب تأييد سياسي مع اقتراب انتخابات ثالثة للكنيست، بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية.
لكن موقع "واللا" الإلكتروني أفاد بوجود خلافات شديدة حول قرار بينيت وأن مسؤولين أمنيين عبروا عن غضبهم من القرار وشددوا على أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان القرار، واشاروا إلى أن "الانشغال العلني به من شأنه المس بقنوات جارية حول الموضوع". وكشف المسؤولون الأمنيون كذب بينيت أيضا، وقالوا إنه جرت مناقشة الموضوع في الأيام الأخيرة، لكن لم يتم تقديم تقارير أمنية حوله ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.
ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن وزير كبير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قوله إن "بيان بينيت يأتي في أعقاب ضغط مارسته عائلة غولدين (تحتجز حماس جثة ابنها). وأنا لا أرى وضعا تتم فيه المصادقة على قرار جارف كهذا بعدم إعادة جثث المخربين. ومن يحتاج إلى قرار كهذا أصلا؟ ونحن لسنا حماس ولسنا تجار جثث".
وأضاف البيان أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء "التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نُفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها".
رغم ذلك، تابع البيان أن "حالات استثنائية ستخضع لاعتبارات وزير الأمن ووفقا للظروف" مثل حالة أن الشهيد قاصر.
وتابع البيان أن "هذه السياسة الجديدة ستُعرض قريبا في الكابينيت السياسي – الأمني، كجزء من خطوة رادعة أوسع، وستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الكابينيت".
الجدير بالذكر أن بينيت يعتبر سياسيا متهورا، وتعرض لانتقادات كثيرة منذ تعيينه كوزير للأمن، خاصة بعد أن هدد باستهداف القيادة الإيرانية، فيما دعاه محللون عسكريون إلى التحلي بالمسؤولية والتوقف عن إطلاق تصريحات كأنها موجهة إلى أنصاره.
