رام الله/PNN - أوضح وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أنّ الوزارة تبذل كل الجهود المستطاعة لإنجاح مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي يصبّ في مصلحة المستفيدين منه، خصوصًا الأسر الفقيرة والمهمّشة، ومصلحة المديريّات لتمارس عملها في خدمتهم على أكمل وجه، مبيّنًا أهمية وجود السجل الوطني ونظام إدارة الحالة، حتى تستطيع الوزارة الانتقال من مفهوم تقديم الاحتياج إلى الإنتاج. وأكّد على ضرورة بذل مديريّات التنمية الاجتماعيّة في مختلف المحافظات الجهد اللازم لخدمة المواطنين، والتعاون المستمرّ مع إدارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة، وأنّ "النجاح والإنجاز يقاس بمدى الأثر الذي تحدثه المديريّات على أرض الواقع"، مضيفًا أنّ مدراء المديريّات هم رأس الحربة في توجّهات الوزارة الجديدة القائمة على التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع خاص بمشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة المموّل من البنك الدولي، عقدته الوزارة في رام الله، اليوم الاثنين، لمدراء المديريّات السبعة التي يستهدفها المشروع في المرحلة الحالية، وهي الخليل ويطا ورام الله والقدس ونابلس وطوباس وطولكرم، لمناقشة احتياجات المديريّات الخاصة بالمشروع، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، والوكيل المساعد لشؤون المديريّات أنور حمام، وطاقم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. وبيّن مجدلاني أنّ الوزارة ستوفّر 50 ألف دولار لكلّ مديريّة لخدمة المشروع، وتسهيل مهام المديريات في العمل، ولتوفير بيئة ملائمة لنجاح المشروع الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، وللوصول إلى نتائج مرضية. وقال إنّ إدارة الحالة، وهي إحدى المكوّنات الرئيسة للمشروع، تمثّل مستقبل العمل المهني داخل الوزارة، مشيرًا إلى أهميّة انخراط كافة أقسام الوزارة في كلّ العمليّات، من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وهي منهجيّة يتبعها الأخصائي الاجتماعي لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا لتدخّلات متعدّدة الأبعاد (اقتصادية، واجتماعية، وصحية، وتعليمية..)، وهو ما يمثّل مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد، إذ تقوم المنهجية على التقييم الشامل لكافة التحديات التي تواجه الأسرة كوحدة واحدة، والموارد والإمكانيات التي يمكن توظيفها في عملية المساعدة، وعليه يضع الأخصائي الاجتماعي خطة تدخل شاملة يقوم من خلالها بتسهيل وتنسيق الخدمات المختلفة، وفق نظام تحويل يوفره السجل الاجتماعي. وأوضح أنّ الجميع يبذل أقصى الجهود لإنجاح المشروع وتوسّع دائرة نطاقه ليشمل جميع المحافظات لاحقًا، وإقبال الوزارة على مشروع مهم بعد ذلك، وهو بناء نظام متابعة وتقييم ضمن المساعدة الفنيّة للاتّحاد الأوروبي، لافتًا إلى إعطائه التعليمات لوحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للتواصل المباشر والفعّال مع المديريّات، وبالتنسيق مع الوكيل المساعد لشؤون المديريّات، التي سيتم تهيئتها في المرحلة الحالية، لانخراطها في المشروع لاحقًا، مؤكدًا على أهميّة تضافر الجهود والعمل كوحدة واحدة لإنجاح العمل. وأثار مدراء المديريات سلسلة نقاشات، حول أبرز احتياجاتها، لتقديمها للوزارة وطاقم المشروع لتوفيرها، من خلال تعبئة استمارة الاحتياجات وإرسالها لإدارة المشروع، لتستطيع المديريات القيام بدورها بمساعدة الأسر الفقيرة والمهمّشة.