بالفيديو..أجهزة حماس تعتدي بالضرب على محتجين على تأجير بلدية بيت لاهيا لأرض عامة لمشروع خاص

غزة/PNN– اعتدت أجهزة حماس على عشرات الشبان والنساء الذي اعتصموا في منطقة تل قليبو شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، احتجاجا على قيام البلدية بتأجير قطعة أرض مخصصة كمرفق عام، لمشروع خاص.

وأوضح شهود عيان أن مجموعة بينهم مستأجر الأرض ترافقهم أجهزة حماس أنزلوا، أمس الثلاثاء، معدات بناء واسمنت وحديد وألواح صفيح في قطعة الأرض المذكورة، والتي تقدر مساحتها بنحو (1110م2)، وشرعوا بحفر وتثبيت أعمدة حديدية عليها.

وأثار هذا الأمر غضب الأهالي، حيث تجمعوا رجالا ونساء لمنع إقامة مشروع المشتل الخاص في الأرض، وقامت أجهزة حماس بتفريق السكان بدعوى تنفيذهم لقرار البلدية، حيث استدعوا قوة إضافية، واعتدوا على المواطنين بالضرب، واعتقلوا عددا منهم، هم: حسان فوزي محمد الأقرع (23 عاما)، وحسين فوزي محمد الأقرع (24 عاما)، وحسن فوزي محمد الأقرع (25 عاما)، ومهند أنور محمد أبو حبل (25 عاما)، وياسر أنور محمد أبو حبل (31 عاما)، وفادي أنور محمد أبو حبل (33 عاما).

وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، للمحكمة الإدارية في غزة بطلب إلغاء قرار أصدرته بلدية بيت لاهيا يقضي بتأجير أرض مفرزة كمرفق عام (منطقة خضراء) للغير، والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه وإعادتها للمنفعة العامة.

وأرفق المركز طلبا آخر مستعجلا لإصدار قرار لوقف أعمال التعديات من قبل بلدية بيت لاهيا على المرافق العام لحين الفصل في الطلب الأول.

وقال المركز إن قطعة الأرض مفرزة حسب اللوائح والخرائط التنظيمية لوزارة الحكم المحلي، للمنفعة العامة (منطقة خضراء)، وتم تأجيرها لمواطنين لغرض إقامة مشتل زراعي خاص.

واعترض على هذا القرار عدد من سكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض المذكورة، وتقدموا بشكوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لإزالة الضرر الناجم عن قرار البلدية.

وكان المركز توجه بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر بصفته وكيلا عن المتضررين، بشكوى لبلدية بيت لاهيا، يطالبها بإلغاء قرارها القاضي بتخصيص المرفق العام للغير، خلافا للقوانين واللوائح والأنظمة التي حددت إجراءات وتدابير مشددة في حال تغيير تخصيص المرافق العامة، كما طلب محامي المركز مقابلة رئيس البلدية بشأن موضوع الشكوى، لكنه رفض مبررا ذلك بانشغاله.

وتوجه المركز بتاريخ 25 تشرين الثاني، أي في اليوم التالي، بشكوى أخرى لوكيل وزارة الحكم المحلي، ضد بلدية بيت لاهيا، لنفس الغرض. علما أن وزارة الحكم المحلي أكدت لمحامي المركز أن الأرض المذكورة ما زالت مخصصة للمنفعة العامة وفقا للخرائط التنظيمية والهيكلية، إلا أن بلدية بيت لاهيا مستمرة في تجاهل تلك الحقائق، وحتى الآن، لم يتسلم المركز ردا كتابيا من الطرفين، البلدية والوزارة، على الشكويين المقدمتين.

Print Friendly, PDF & Email