رام الله /PNN/ رحب الرئيس محمود عباس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرا هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

وقال الرئيس إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة.

وشكر الرئيس، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم بأغلبية ساحقة (بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار) قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، إعتمدت الجمعية العامة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وهو قرار تمديد ولاية الأونروا، بأغلبية )170( دولة لصالح القرار، ومعارضة (2) إسرائيل والولايات المتحدة، وإمتناع (9) دولة عن التصويت،.

كما إعتمدت الجمعية العامة قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع (11) دول عن التصويت.

كما تم إعتماد قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع (7) دول عن التصويت.

وإعتمدت الجمعية العامة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع (12) دول عن التصويت.

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، إعتمدت الجمعية العامة قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع (80) دولة عن التصويت.

كما تم إعتماد قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع (15) دول عن التصويت.

وإعتمدت الجمعية العامة قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دول عن التصويت.

وصرح الدكتور رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هذه التصويتات بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة والتي زادت عن نسبة التصويت الذي سبق في اللجنة الرابعة، يؤكد أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفاُ حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته وملتفاً حول القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا ما نثمنه عالياً كشعب فلسطين وقيادته.