طهران/PNN- قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الإثنين، إن 304 ايرانيا على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات، التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.

وذكرت تقديرات سابقة للمنظمة الحقوقية أن عدد القتلى 208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما. ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها "أكاذيب مطلقة".

وأكدت منظمة العفو أنها جمعت "شهادات مروعة"، تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات "مجزرة" بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم "حملة واسعة النطاق" للتغطية على عدد القتلى.

وأضافت المنظمة، التي تراقب حقوق الانسان ومقرها لندن، في بيان، أن "السلطات الايرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر". وأشارت إلى أنه "تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب، لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي".

واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء ايران بعد قرار رفع أسعار الوقود، الذي جاء صادما. وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي "مثيري الشغب".

ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في ايران. وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات، "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم".

وكشفت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما قد "احتجزوا إلى جانب بالغين".

ومع وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي". ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على ايران بشكل عاجل، والتي بدونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".