بيت لحم/PNN- كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، عن أن كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين معرضون للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، في أعقاب قرار المُدعية العامة ب فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وأكدت الصحيفة، أن بيني غانتس الذي شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلال عدوان 2014 على قطاع غزة ، وكذلك وزير الأمن حينها موشيه يعلون، وكل من غادي آيزنكوت وأفيف كوخافي اللذين تعاقبا على قيادة رئاسة الأركان، بالإضافة إلى كبار الضباط وقادة جهاز "الشاباك" وغيرهم الحاليين والسابقين، جميعهم معرضون للمحاكمة أمام المحكمة.

وبينت "يديعوت" أن المحاكمة ستشمل أيضًا بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وحتى الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن البناء داخل المستوطنات، وقد يشمل أيضًا رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس ".

وبحسب جهات قانونية إسرائيلية، هناك أسبابًا لإدعاء ارتكاب مثل هذه الجرائم، مرجحةً أن القرار اتخذ بعد 5 سنوات من الفحص بسبب التطورات الأخيرة التي تمثلت في إعلان نتنياهو نية حكومته ضم وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبيان الخارجة الأمريكية فيما يتعلق بشرعية الاستيطان، إلى جانب اقتناع المدعية بأن هناك فعلًا جرائم حرب ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن إسرائيل لن تتعاون رسميًا مع المحكمة، وقد شعرت الحكومة بالتشجيع بعد الإدانة الأمريكية للقرار.