بيت لحم/PNN- قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح الاتهام ضده، والتزامه أمام المحكمة العليا بالاستقالة من مناصبه خلال ثلاثة أسابيع. ومن المقرر أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن تسمية مرشحيه لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل

وكان نتنياهو قد تعهد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، في أعقاب التماس للمحكمة من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم"، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدم ضدهم لوائح اتهام.

وعيّن نتنياهو في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرًا للأمن، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه وزيرًا للأمن.

كما عيّن يوم الأحد الماضي عضو الكنيست، يعكوف ليتسمان، وزيرًا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير في مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور. وتطالب حركة "شاس" بتولي وزارتي الزراعة والرفاه الاجتماعي، فيما يتطلع أعضاء كنيست من الليكود تولي هذه الوزارات في الحكومة المؤقتة الحالية.

وقدّم نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، لرئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، طلبه رسميًا للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.

وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام، إن الحصانة مؤقتة وتنتهي بانتهاء ولاية الكنيست. وأضاف أنه "سأمثل في المحكمة من أجل تحطيم الفريات ضدي. وقانون الحصانة غايته منع تلفيق اتهامات".