بيت لحم/PNN- تبحث لجنة وزارية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ضم غور الأردن، في أول اجتماع لها منذ تشكيلها، رغم تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من أن تصريحات الضم يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

واعترف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بوجود صعوبات قانونية في دفع خطوة كهذه خلال ولاية حكومة انتقالية.

ونقلت مصادر عبرية، بأن مواصلة النقاشات في اللجنة يهدف إلى إظهار أن فكرة الضم لم تهمل بعد ضغوط دولية، وأن اللجنة ستنشغل بالإعداد لتقديم مشروع قرار لضم الأغوار عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية القانونية.

ويعمل أعضاء اللجنة على صياغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قانون سيطرح في الكنيست من أجل "ضم رسمي" لغور الأردن.

ويرأس اللجنة مدير عام مكتب رئيس حكومة الاحتلال، رونين بيرتس، ويشارك في عضويتها مندوبين عن وزارات الخارجية والجيش وما يسمى "مجلس الأمن القومي".

وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحافي قبل أسبوع من انتخابات الكنيست السابقة، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه إذا أعيد انتخابه فسيعمل على "فرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأنه سيعمل على ذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتعهد نتنياهو قبل انتخابات الكنيست في نيسان/أبريل الماضي، بضم الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ويواصل نتنياهو الحديث عن الضم الآن بإعلانه أنه يريد تشكيل حكومة "تضم مناطق واسعة" من الضفة، وأنه "حان الوقت لشرعنة كافة المستوطنات، الواقعة في الكتل وتلك الواقعة خارجها".

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، حذر نتنياهو وحكومته، أكثر من مرة، من أن ضم غور الأردن من شأنه أن يقود إلى فتح تحقيق جنائي دولي ضد "إسرائيل".

وصدرت تحذيرات مشابهة من جانب زعماء في أنحاء العالم.