الرئيسية / أخبار إقليمية ودولية / حملة المقاطعة اللبنانية تطالب بمحاكمة غصن لتطبيعه مع إسرائيل

حملة المقاطعة اللبنانية تطالب بمحاكمة غصن لتطبيعه مع إسرائيل

بيروت/PNN- أصدرت حملة “مقاطعة داعمي إسرائيل” في لبنان، بيانا، تندد فيه بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رجل الأعمال اللبناني الفرنسي الهارب، كارلوس غصن، لخرقه قانون البلاد في زيارة إسرائيل والتعاون معها اقتصاديا.

وصدر البيان بالتزامن مع اعتزام الرئيس السابق لتحالف “رينو – نيسان”، إلى عقد مؤتمرٍ صحافيّ في الأيّام المقبلة في لبنان، الذي فرّ من محاكمة قضائية في اليابان، إليه، ليوضح تطورات ملف الفساد الذي اتُهم به.

وذكّر النص البيان “الرأي العامّ بأنّ غصن، الذي يحمل الجنسيّةَ اللبنانيّة، خرق القانونَ اللبنانيّ الصادر عام 1955 حين زار الكيانَ الصهيونيّ سنة 2008، والتقى مجرمَي الحرب شيمون بيريز وإيهود أولمرت”.

وطالب البيان وسائل الإعلام اللبنانيّة “عدم حصر أسئلتها واهتمامِها بـ’المسألة اليابانيّة’ فحسب. فالفساد لا يقتصر على ‘هروب غصن من القضاء اليابانيّ’، بل يتجاوز ذلك إلى هروبه من القانون اللبنانيّ للعام 1955 أولا، وإلى طعنه ذكرى الشهداء والمهجرين والجرحى ثانيا جراء اعتداءات ‘إسرائيل’ التي زارها غصن والتقى قادتها السفاحين. بل إن غصن مدان، أيضا، بالإسهام في تعزيز اقتصاد كيان العدو، وذلك عبر تمكين هذا الكيان (من خلال تحالف Nissan-Renault الذي يرأسه) من أن يصبح رائدا في مجال استخدام السيارة الكهربائية، بما يخفف من اعتماده على استيراد النفط والغاز الطبيعي”.

وأشارت الحملة في بيانها إلى أنها كانت قد “كشفت علاقة غصن بالكيان الصهيوني، وذلك في بيان صدر في تشرين الأول/ نوفمبر من العام 2017. وللأسف فإن الدولة اللبنانية ضربت بذلك عرض الحائط، بل كرمت كارلوس غصن، عبر إصدار طابع بريدي يحمل صورته، وكأنّه مفخرة للبنان… لا معرة له”.

وأردف البيان: “ولمن يزعم أن غصن ينبغي ألا يخضع لإجراءات قانونية، فإننا نذكره بالمادة الأولى من القانون اللبناني سنة 1955: ‘يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي، أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته’. أما المادة 7 من القانون نفسه فتنص على الآتي: ‘يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى عشر سنوات…'”.

واختتمت الحملة بيانها بقولها: “فليقف المجتمع اللبناني والإعلام اللبناني وشرفاء لبنان في وجه هذا المطبع، الفاسد، المعزز لاقتصاد العدو”.