بيت لحم/PNN-نظّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بمقر معهدها الوطني للتدريب التربوي؛ لقاءً حوارياً مع شركائها المحليين، من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والجامعات؛ للتباحث بشأن تطوير وتحديث الخطة القطاعية للتعليم في فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي المؤسسات الشريكة؛ ويشكل إحدى محطات التشاور؛ لتعزيز انخراط المؤسسات الوطنية بكافة أنواعها في رسم السياسات الوطنية في مجال التعليم، ويندرج في إطار التفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة، والتعرف على الآراء والانطباعات التي من شأنها وضع تصورات مشتركة لخدمة التعليم.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية تجذير روح الشراكة المجتمعية الجامعة مع كافة الشركاء، وتعزيز الاستدامة؛ باعتبار أن التعليم هو مستقبل فلسطين، وهو أمر سيادي بامتياز؛ الأمر الذي يتطلب بذل كل جهد مستطاع لتطوير هذا القطاع.

وأكد وزير التربية الدور الذي توليه الوزارة لدعم قطاع التعليم في القدس، والتركيز على الأولويات واستنهاض حالة التكامل للتصدي لسياسات الأسرلة والتهويد التي ينتهجها الاحتلال، ودعم التعليم في المناطق المسماة "ج" وفي قطاع غزة.

وطرح عورتاني فكرة إنشاء سلة دعم مجتمعي للتعليم على المستوى الوطني؛ مشدداً على عديد المنطلقات التي تستهدف الارتقاء بالبيئة المدرسية وإتاحة المجال للطلبة كونهم قلب الأمر؛ ومشاركين في عملية صنع القرار، والتركيز على القضايا المرتبطة بحوكمة النظام التعليمي ورشاقة العملية الإدارية ومنح الصلاحيات للمديريات وتعظيم مبدأ المساءلة وغيرها.

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز شراكتها مع الجامعات المحلية باعتبارها حاضنات للفكر والعلم والإبداع عبر إبرام اتفاقيات تعاون تطال القطاعات البحثية واستثمار الشراكات بما يخدم تطلعات الوزارة وبما يتوافق مع أولوياتها واحتياجاتها.

بدوره، قدّم وكيل الوزارة د. بصري صالح عرضاً تناول فيه أبرز منطلقات ومحددات الخطة القطاعية لتطوير التعليم، مشيراً إلى أهم اعتبارات تطوير هذه الخطة؛ من حيث تماشيها مع توجهات الحكومة وأولوياتها الراهنة لا سيما ما يعرف بالتنمية بالعناقيد، والمراجعة للبرامج التعليمية، والبعد الجغرافي الذي يرتكز على شمولية التعليم ووصوله لكافة المناطق، والواقعية في طرح المستهدفات وقياس مدى القابلية للتنفيذ، وديمومة تقديم الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، والاهتمام بالقضايا عبر القطاعية، والانسجام مع المعاهدات الدولية التي ترتبط بالتعليم؛ باعتبار أن الخطة وطنية لا تقتصر على المؤسسة التربوية.

من جهته، قدم مدير عام التخطيط التربوي د. مأمون جبر عرضاً تشخيصياً للواقع التربوي وأبرز التعديلات المطروحة على الإطار الاستراتيجي للخطة القطاعية، كما تم توزيع المشاركين على مجموعات عمل وفق البرامج والخطط عبر القطاعية؛ لمناقشة الأهداف والتدخلات والمستهدفات حتى نهاية العام 2022.