Tamkeen

شرعية العملة الرقمية “بيتكوين” في دول العالم

بيت لحم /PNN/  وكالات – مع ظهور عملة البيتكوين لأول مرة عام 2009، تفجرت ثورة العملات الرقمية، ليغرق سوق المال بما يزيد عن 1500 عملة مشفرة جديدة، إلا أن بيتكوين بقيت العملة الرائدة والأكثر رواجاً.

ورغم انتشار العملة، إلا أن الهيئات التنظيمية، والسلطات الضريبة، في بلدان عدة حول العالم لا تزال تحاول التعامل مع هذه الظاهرة المستحدثة في سوق المال، وهنا سنحاول أن نجيب على مدى قانونية البيتكوين في دوال العالم.

حقيقة لا يوجد حتى يومنا هذا قانون دولي يوحد التعامل مع العملات الرقمية المشفرة رغم نشاطها التجاري الكبير، فالعملات الرقمية تمنح المستخدمين ميزة البقاء في خانة المجهول عند تنفيذ تداولاتهم، كما أنها ليست مركزية ولا توجد لها سلطة موحدة، فالعملات الرقمية منفصلة تماماً عن الحكومات، ومع أن ما سبق هوميزات مريحة للمستثمر، إلا أنها قد تجعل الحكومات في العالم تتصرف بحذر نحوها.

فالحكومة الأمريكية كلفت مكتبة الكونجرس القانونية، بشطب ما يزيدعن 40 دولة، بسبب موقفها الرسمي من البيتكوين، فيوقت بادرت فيه كل من إيرلندا، وسلوفينيا إلى التخطيط لتنظيم العملات الرقمية، بينما كانت ألمانيا، فنلندا، سنغافورة، وكندا من بين الدول التي أصدرت توجيهات ضريبية على بيتكوين.

ولأن العملات الرقمية اللامركزية، تمكن المستخدم بالتعامل بصفة مجهول، فإن هذه الميزة تكون مصدر جذب للقيام بأنشطة إجرامية، وتبييض وغسيل الأموال، لذا تعتبر الحكومات أن العملات المشفرة وسيلة سهلة ومتاحة للمجرمين، لشراء وبيع سلع محرمة دولياً، كالمخدرات والأسلحة وغيرها.

وهذه القائمة توضح الوضع القانوني للبيتكوين بحسب الدولة:

الولايات المتحدة: بدأت مؤخراً بعمل مقاربة إيجابية تجاه العملة المشفرة بيتكوين، إلا أن لديها عدة وكالات حكومية تمنع أو تقلل استخدام البيتكوين في المعاملات غير القانونية.

الصين: من أكبر الأسواق التي تستقبل عملة البيتكوين في العالم، ولكن تمنع الحكومة مصارفها ومؤسساتها المالية أن تتعامل بالبيتكوين، إلا أن ثقافة التداول بها مزدهرة هناك، وكل الأفراد لهم حرية التعامل مع العملة الرقمية هذه بلا قيود.

روسيا: لا تزال موسكو تتنازع فيما بينها على شرعية البيتكوين، في الوقت الذي تأمل فيه وزارة المالية الروسية تمرير قانون لحظر البيتكوين بأقرب وقت ممكن.

كندا: تحافظ كندا على علاقات صديقة للبيتكوين بشكل عام، ولكنها تحظر استخدامها لغسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الآخرى.

و وتعتبر وكالة الإيرادات الكندية (CRA) البيتكوين سلعة؛ ما يعني أن معاملات البيتكوين تعتبر عمليات مقايضة، ويعتبر الدخل الناتج كدخل تجاري.

الاتحاد الأوروبي: مع أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب، كل التطورات المالية التي وصلت إلبها العملات الرقمية، إلا أنها لم تصدر حتى هذه اللحظة موقفاً رسمياً واضحاً منها، وأتاحت فردية مواقف البيتكوين الخاصة بها، فهناك عدد قليل من

الدول يسمح بالبيتكوين بينما الآخرون إما لم يقرروا بعد أو يصدروا تحذيرات.

الكاتب مختص في مجال الاستثمار والاقتصاد الدولي للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة crypto-arab.com

Print Friendly, PDF & Email