رام الله/PNN- قال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إن الرئيس محمود عباس سيبحث خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم والروسي فلاديمير بوتين يوم غد الخميس خطورة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والاحزاب اليمينية المتطرفة بشأ ضم الأغوار وسيطالبهم باتخاذ مواقف جدية ردا على إجراءات الاحتلال المتسارعة التي تستهدف الأرض الفلسطينية بكاملها.
وأوضح المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن الرئيس سيتحدث عن رؤيته للسلام خلال لقائه الرئيسين الضيفيين باعتبار ذلك فرصة لفلسطين من أجل التأكيد على التزاماتها ورؤيتها لتحقيق السلام.
وأشار د. رياض المالكي أن الرئيس الفرنسي صرح قبل مجيئه أنه لا يحمل معه أفكارا جديدة وانه سيستمع خلال الزيارة مبينا أن القيادة ستطرح ما لديها من أفكار ومخاوفها حول كل الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين.
وأضاف وزير الخارجية أن الدبلوماسية الفلسطينية وبتعليمات من الرئيس بدأت بتحرك جدي وواسع للتحذير من خطورة الخطوة الإسرائيلية الساعية لضم الأغوار وتم طلب عقد عديد الاجتماعات والتي ستتم خلال الأيام القادمة أبرزها زيارة لبروكسل وعواصم مختلفة حتى تكون هناك حركة استباقية من قبل دول العالم تجاه اسرائيل لمنعها من التفكير في الإقدام على هذه الخطوة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح المالكي أن من بين هذه اللقاءات، لقاء مع مسؤول السياسات العلاقات الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي ولقاء مع البرلمان الأوروبي وتحركات على نطاق أوسع مع عديد العواصم الأوروبية والقارات الأخرى.
من جهة ثانيةٌ، قال وزير الخارجية إن فلسطين ستستفيد من النقاشات التي جرت خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وموقف الدول المشاركة في الاجتماع من أجل استكمال ما جرى خلاله والاستفاده من طرح وزير خارجية لكسمبورغ بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين مبينا أن هناك بعض الافكار لكيفية الاستفادة من الأجواء لدى بعض الدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بالأخبار التي تتحدث عن رفض المحكمة الجنائية الدولية البت في جرائم الاحتلال بحق شعبنا، أوضح المالكي أن وسائل الإعلام الإسرائيلية استغلت اللغط في قرار المحكمة وروجت بأنها رفضت النقاش والبحث في الجرائم مبينا أن ما حصل هو أن المدعية العامة تقدمت بطلبين للدائرة التمهيدية الأول حول نطاق الولاية المكانية والثاني استثنائي بأن يسمح لها بتقديم التقرير بأكثر من مئة و10 صفحات.
وتابع أنه وحسب القانون يجب أن يقدم الطلب الاستثنائي قبل الطلب فيما يتعلق بنطاق الولاية المكانية، مشددا على أن الموضوع هو شكلي وإجرائي داخل المحكمة.
وأكد المالكي على أهمية هذه القضية الشكلية التي أظهرت أن القضاة قالوا إننا لن نتعامل إلا مع القانون وما هو مكتوب لدينا من أنظمة وقوانين والتي تأتي في وقت تتخوف فيه فلسطين من طبيعة الضغوطات التي قد تُفرض على هؤلاء القضاة من أمريكا وإسرائيل وعديد الدول.
وبشأن الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات، أوضح المالكي أنه تم مطالبة المفوض السامي لحقوق الانسان بالإسراع في الإعلان عنها قبل اجتماعات مجلس حقوق الانسان في آذار المقبل مشيرا إلى أنه طلب اجتماعا مع المفوض السامي بانتظار تحديد موعد خلال الايام القادمة.
