Tamkeen

PNN تفتح ملف الشروط الاوروبية لتمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ورفضها و محاولات الالتفاف من قبل البعض

بيت لحم/PNN/ما يزال الاتحاد عند موقفه الخاص بشان الشروط التي وضعها بشان تمويله للمشاريع الفلسطينية للمؤسسات الاهلية والتي تتمثل بالتوقيع على ورقة خاصة لنبذ ما اسماه الاتحاد الاوروبي الارهاب فيما يرفض المجتمع الفلسطيني هذه الشروط ويؤكد انها تمثل تراجعا عن مواقف اوروبا الداعمة لفلسطين كما انها تخالف المواثيق والاعراف الدولية التي تمنح الشعوب حق مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل المكفولة بالشرعية الدولية .

موقف الاتحاد الاوروبي هذا وحد المجتمع الفلسطيني بشقيه الرسمي والاهلي حيث تؤكد جميع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية على حد سواء رفصها لهذه الشروط التي يرى فيها الفلسطينيون انحيازا لصالح دولة الاحتلال وفي هذا الاطار تؤكد المؤسسات الفلسطينية الاهلية والرسمية انها بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية للتعبير عن رفض هذه الشروط.

 الاتحاد الاوروبي سحب مشاريع بعد رفض التوقيع على وثيقة الشروط 

وقال مدير مركز بديل نضال العزة في حديث لشبكة PNN ان المؤسسات بكل اشكالها ترفض التوقيع على الملاحق المرسلة من الاتحاد الاوروبي، والتي تشمل شروط جديدة وضعت على التمويل المقدم من قبل الاتحاد.

وشدد نضال رفض ما احتواها الملحق من ضم خمس قوى سياسية فلسطينية، واعتبارها تنظيمات ارهابية.

وأشار العزة على انه حصل على موافقة على مشروع بقيمة مليون ومئتي الف دولار، وتم سحب الموافقة لاحقا، لرفضهم التوقيع على الملحق، وخاصة بعد ما طلبته مؤسسات الاتحاد الاوروبي المانحة بعمل فحص وتدقيق للطواقم العاملة والهئيات الادارية والمستفيدين من المشروع، مشترطين ان لا يكون لهذه الطواقم خلفيات ارهابية، على حد تعبيرهم.

وكرر نضال رفضه لهذه الشروط كلياً، كونها تمسى بتاريخ شعبينا وقضيته ومقاومته، الى جانب رفضهم ان يكونوا جزء من هذا البيان.

وأشار العزة ان مؤسسة بديل توجهت الى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وطالبوهم باصدار موقف لمنع المؤسسات الفلسطينية التوقيع والقبول بهذا البيان، على ان تتجاوب باسرع وقت داعيا الشارع الفلسطيني ان يكونوا جزء من هذا الرأي الرافض الذي يمس بالنسيج الوطني الفلسطيني.

عريقات يطالب الإتحاد الأوربي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة والاعتراف بفلسطين

وفي هذا الاطار جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات مطالبته في اطار رد مكتوب  على سؤال ل PNN حول هذه المطالب ان مطالب بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.

واوضح عريقات ان مطالبته هذه وجهت في رسالة رسمية إلى الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مؤكداً أن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة الشعب الفلسطيني دون تمييز بما يتماشى مع المعايير القانونية العاليمة.

واستهجن عريقات وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملاً بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير، مؤكداً أنها لا تتماشى مع التزام الإتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار عريقات إلى أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية.

ورفض عريقات جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ”الإرهاب”، وأعاد تجديد طلبه من الاتحاد الأوروبي التراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المؤسسات الاهلية : الشروط استهداف للمجتمع الفلسطيني الرافض للتطبيع 

و قال الباحث جبريل محمد من مركز بيسان ان هنالك هجمة على المجتمع المدني الفلسطيني لتطبيعه بشكل كامل بما يتلاءم مع الاجندات الاوروبية الخارجية، وهذا نتيجة وجود وتوغل التوجهات اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الاوروبي والذي خضع للتأثيرات الاسرائيلية، وهذا الامر يعيدنا لزمن الشروط الامريكية التي كانت توضع على التمويل الامريكي للمؤسسات الفلسطينية والتي خرجت من الاراضي الفلسطينية منذ زمن طويل وانقطع هذا التمويل، واليوم يطبق الامر ذاته على التمويل الاووربي”.

وأضاف الباحث جبريل:” وهذا كله يعبر عن هشاشة الموقف الفلسطيني وموقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، والمطلوب مننا هنا هو ان ندين انفسنا مقابل تلقي التمويل، وبالتالي الوصول لحالة من الانسحاق للممول بدعوى ان هذا لا يؤثر! لا بل يؤثر إذا قبلنا وأصبحنا عبيداً للممول، بدل من أن نكون أصحاب رؤية وطنية قومية هادفة لتطوير المجتمع الفلسطيني”.

وطالب الباحث جبريل الجميع بالتكاتف رفضاً هذه الشروط بحذافيرها لضغط على الاتحاد الاوربي للعزوف عنها، الوقوف وقفة واحدة متحدة من قبل كافة المؤسسات وصارمة لتلغى لهذه الشروط وسحبها في اسرع وقت.

وأضاف:” يجب ان نواجه ما يحدد حاجات المجتمع المدني لأنه هو من يحق له أن يحدد حاجاته ومساره، 25 عاما ونحن نلاحق هذه الشروط إلى ان اصبح اليوم يفرض علينا شروط أكبر وأوسع لإهانة كرامتنا الفلسطينية القومية والوطنية لنتنصل منها”.

لجان المقاومة الشعبية : القبول بالشروط الاوروبية خيانة ومحاولات الالتفاف مرفوضة

من جهته قال الناشط منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية ان التوقيع على شروط التمويل الخاصة بمشاريع الاتحاد الاوروبي خيانة موضحا ان مؤسسات المجتمع المدني معقل جديد في طريقه للسقوط على طريق المال مقابل الكرامة

واكد عميرة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN على ان مؤسسات المجتمع المدني يجب ان ترفض الشروط الاوروبية لانها تعني المال مقابل الحق و  الحرية و الموقف و  وفائنا لشهدائنا و لاسرانا وبالتالي يجب ان يكون ردنا كفلسطينين واضحا ودون ترددلا للتمويل المشروط.

واشار منذ اكثر من شهرين والنقاش يدور حول توقيع ملحق بشروط جديدة لتمويل الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الاهلية شروط مذلة تصادر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتعتبر سنوات طويلة من النضال ارهاب حيث رفضت 153 مؤسسة التوقيع وهو موقف مشرف لكن بداء النقاش حول التوقيع بتحفظ وهي محاولات مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الالتفاف على الوثيقة بتوقيع تحفظ هو اسواء من التوقيع عليها ولا بد من رفض هذه المحاولات للاتفاف على الرفض الكامل.

كما اكد عميرة على ان السكوت على المؤسسات التي وقعت على الوثيقة تخاذل و يجب فرض مقاطعة على كل مؤسسة توقع على الوثيقة تحت عنوان الكرامة اغلى من المال مشددا على ان الجهات الرسمية والتنظيمات لا زال موقفها غير جدي ويكاد يكون معدوم ، نحن بحاجة لموقف جدي اكثر و وضح ولا بد من ايصا الاتحاد الاوروبي هذا الموقف بشتى الوسائل ودون تردد.

الشروط مرفوضة وتخدم الاحتلال الذي يسعى لتدمير مؤسسات المجتمع المدني

من جهتها قالت ايمان حموري عضو مجلس إدارة شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية في حديث مع PNN: “نحن كشبكة للفنون الأدائية نرفض التمويل المشروط الذي يحاول تقويض عملنا كمؤسسات أهليه، فلطالما كان عملنا رئيسي وحيوي بتزويد الخدمات للشعب الفلسطيني، ونحن كمؤسسات أهليه موجودة قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ونقدم خدمات لا تستطيع السلطة تقديمها وتغطيتها، وبالتالي هذا الامر يؤثر على مقدرتنا على الاستمرار بتقديم هذه الخدمات للمجتمع”.

واضافت حسين:” هذا التمويل المشروط فيه افتراضات خاطئة عن عمل المؤسسات فالاحتلال يسعى إلى توقيف عملها لأنها تقدم خدمات تعزز صمود الشعب الفلسطيني على هذه الارض”.

من ناحيتها قالت حنان حسين من مؤسسة بيسان في رام الله بأن المطلوب هو وجود موقف موحد لرفض هذه الشروط فالمؤسسات الاهلية منذ الازل ترفض التمويل المشروط لانه وبالاساس مرفوض في القانون الفلسطيني، ومن هنا يجب على المؤسسات الحكومية أيضا كما المؤسسات الاهلية ان تقف ايضا لرفض هذه الشروط التي تساهم بإنهيار نظام الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.

الشروط الاوروبية مخالفة للقوانين الفلسطينية

صلاح عجارمة عضو الشبكة العالمية لحقوق اللاجئين قال ل PNN ان هذه الشروط وهذا التشبيك الامني يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني وبنية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، وهذا تدخل واضح وصريح في قوانين ودساتير دول فلسطين، ونحن نرفض هذه الشروط بما انها تتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني.

واضاف العجارمة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN فيما يخص اعطاء التمويل لمؤسسات اجنبية بتوقيعها على الشروط، المؤسسات الاجنبية المقامة في فلسطين والتي تحصل على تراخيصها من وزارة الداخلية الفلسطينية وقبولها ببنود التمويل المشروط اكد العجارمة ان هذا الامر مرفوض رفضا قاطعا بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني داعيا الحكومة الفلسطينية لمنع او وقف ترخيص اي مؤسسة دولية توقع على هذه الشروط.

كما اكد العجارمة على اهمية منع اي مؤسسة دولية تعمل بناء على تراخيص اسرائيلية في القدس من العمل حال قبلت الشروط الجديدة معتبرا توقيعها على الشروط خروج عن الارادة الشعبية وتماهي مع مخططات الاحتلال الاسرائيلي مشددا على ان المطلوب عدم التعامل مع كافة المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي وعدم القبول بشروطها.

وجاء اعلان المؤسسات الفلسطينية الموقعة على هذا الموقف بعدما وصل الامر بالاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات المانحة باشتراط التوقيع على ما يسمى وثيقة الارهاب للحصول على التمويل حيث ان هذه الوثيقة التي تتضمن اعتبار عدد من القوى السياسية الفلسطينية والقوى المقاومة وخصوصا حماس، والجهاد الاسلامي، وكتائب الاقصى –فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة كتنظيمات ارهابية، وتفرض عبر ما يسمى اجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات لعب دور العميل الامني المتواطئ ضد شعبه.

وطالبت المؤسسات الفلسطينية الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء هذا الشرط من اية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

كما طالبت المؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن واضح يدين شرط الاتحاد الاوروبي، ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال شعبنا المشروع وقواه الوطنية.

ودعت المؤسسات الموقعة كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ب الى لامتناع عن توقيع اية اتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الارهاب، وعلى المؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الانسحاب فورا.

كما دعت المؤسسات منظمات المجتمع المدني العالمية ، وخصوصا المؤسسات المؤازرة لشعبنا وحقوق الانسان عموما، إدانة سياسة التمويل المشروط والضغط على الاتحاد الاوربي والمؤسسات المانحة لإلغاء هذا الشرط الجائر.

واكدت المؤسسات انها ستتخذ خطوات لاحقة على المستويين المحلي والدولي بما ينسجم مع ضرورات الوقوف في وجه تجريم تاريخ نضال شعبنا وقواه ومحاولات توريط المجتمع المدني في هذا المنزلق الخطير.

واكدت المؤسسات ان محاولات المجتمع المدني الفلسطيني لإقناع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة الاخرى باستبعاد هذا الشرط من السياق الفلسطيني قد باءت بالفشل مشددة على ان التمويل المشروط سياسيا مرفوض مبدئيا جملة وتفصيلا، مهما بلغ حجمه ومهما كانت مبرراته.

كما شددت المؤسسات على ان القوى السياسية الفلسطينية بكافة اطرها السياسية والمقاومة ليست تشكيلات ارهابية، وشرعتيها الشعبية والوطنية والقانونية لا تتحدد بوثيقة اوروبية.

واوضحت المؤسسات في بيانها ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على اختلافها وتنوع مجالات عملها هي جزء اصيل من حركة شعبنا للتحرر من الاستعمار الاسرائيلي ونضاله لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة.

Print Friendly, PDF & Email