رام الله/PNN- أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك على ضرورة وأهمية تضافر الجهود الوطنية لتحصين جميع المؤسسات الفلسطينية من مخاطر الفساد على الرغم من جميع المؤامرات والتحديات التي تستهدف جوهر قضيتنا الوطنية وقضايا شعبنا الصامد، مشددا على أن جميع الفلسطينيين شركاء في الوطن وشركاء في مسؤولية الدفاع عنه وتحصين مؤسساته.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة مكافحة الفساد لمذكرة تعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020.

وأوضح المستشار براك أن قضيتنا العادلة تحتم علينا السير قدماً نحو بناء دولتنا المستقلة ومؤسساتها على أُسُسٍ مَتينة وقادرة على مواجهة أعتى التحديات التي تستهدف حقوقنا الوطنية المشروعة، حيث تتطلع هيئة مكافحة الفساد لتعزيز تعاونها المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وإيجاد بيئة فلسطينية طاردة للفساد.

وأشار إلى أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة الداخلية كون الوزارة تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في الدولة، عن طريق توفير الأمن والأمان وفرض سيادة القانون وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحقيقا لأهداف أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتقاطع مع عمل هيئة مكافحة الفساد ورسالتها وأهدافها.

وأكد المستشار براك بأن هيئة مكافحة الفساد تقدم كل الدعم والإسناد لما تقوم به وزارة الداخلية من صون لحقوق وحريات وكرامة المواطن، وضمان عيش المواطن الفلسطيني بأمان وثقة.

من جانبه عبَر وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة التي سوف تساهم بتطوير سياسة العمل، مؤكدا على استعداد الوزارة التام للتعاون المشترك والتجاوب مع هيئة مكافحة الفساد بكافة تفاصيل العمل.

وكشف بأن الوزارة سيكون لديها بوابة إلكترونية قريبا خاصة للجمعيات تخدم جميع شرائح المجتمع وخاصة المؤسسات الرسمية، يُمكن من خلالها البحث عن خدمة أو مساعدة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للوصول لخدمة إلكترونية تخدم كافة المواطنين.

وأوضح حرب أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة لمنع الفساد والرقابة على عمل المؤسسات وحماية المواطنين، وأشاد بعمل الهيئة وإنجازاتها، والجهود الكبيرة التي تبذلها لتعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لجهودها الكبيرة بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع وإيجاد علاقة طبيعية متينة وقوية بينها وبين المواطنين.

ودعا المواطنين لتوطيد علاقتهم مع هيئة مكافحة الفساد باعتبارها مؤسسة وطنية لحماية مجتمعنا من الفساد وتداعياته.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على إعداد برنامج وخطة تنفيذية تهدف إلى تفعيل دور وزارات الاختصاص (وفقاً لما تحدده وزارة الداخلية) بموجب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 في المتابعة والرقابة على عمل وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المنطوية تحت اختصاصها ووفقاً لما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذات الشأن، والتعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في الوزارة وما يتبعها من مديريات ومكاتب.

وسوف يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في إعداد وتنفيذ مسح شامل لواقع عمل منظمات المجتمع المدني المسجلة رسمياً في سجلات وزارة الداخلية، بالإضافة للتعاون المشترك بتفعيل وتقوية دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والتقييم والمتابعة والعمل على تعزيز الانظمة والاجراءات والأدلة المعمول بها في الوزارة بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق زيادة ثقة المواطنين بها.

وستقدم الهيئة بناء على مذكرة التعاون الدعم الفني اللازم لوزارة الداخلية في تحديثها لاستراتيجيتها لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة، فيما ستعمل وزارة الداخلية على تزويد هيئة مكافحة الفساد بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وبشكل خاص البوابة الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني وكذلك بوابة إلكترونية خاصة بالجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.