الرئيسية / سياسة / عريقات يدعو دولا أوروبية وشركات أميركية للانسحاب من العمل بالمستوطنات

عريقات يدعو دولا أوروبية وشركات أميركية للانسحاب من العمل بالمستوطنات

أريحا/PNN- دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عدة دول أوروبية وشركات أميركية، وتايلاند، إلى الانسحاب فورًا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

جاء ذلك بعد عقد عريقات اليوم الثلاثاء، اجتماعات منفصلة مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الاسرائيلية الاستعمارية.

كما بعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، اضافة إلى رسائل لست شركات أميركية تقوم بانتهاك فاضح للقانون الدولي بالعمل في المستوطنات الاسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة.

وطالب هذه الدول والشركات بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، مشددًا على أن العالم رفض “صفقة القرن” لشرعنة الاستيطان والضم ، وفرض الحقائق  الاحتلالية على الأرض، مؤكدا أن الشركات التى لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية.

في سياق آخر، التقى عريقات سفير تركيا لدى دولة فلسطين أحمد ديمرير، وبحث معه آخر التطورات الحاصلة على ضوء طرح خطة شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن هذه ليست خطة أو تفاهم بين أميركا واسرائيل للسلام وإنما مشروع الضم والاستيطان يفرض بالقوة والإملاءات، وتعلنان صراحة معارضتهما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق لاهاي لعام 1949، وميثاق لاهاي لعام 1907، وميثاق روما لعام 1998 ودخل حيز التنفيذ عام2002، ومجرد الحديث عن ذلك يعتبر أمرًا غير واقعي ويزيد من الأوهام.

ونوه إلى أن إدارة الرئيس ترمب ونتنياهو تمارسان منطق القوة والإملاءات، في حين تتمسك دولة فلسطين ومن خلفها المجتمع الدولي بقوة المنطق والقانون وحل الصراعات بالطرق السلمية .

وأكد وجوب الإسراع بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام  على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا للقرارات الدولية ذات العلاقة.