الشريط الاخباري

مصادر تكشف ل PNN : الاتحاد الاوروبي رفض وثيقة المؤسسات الموقعة على شروطه ويطالبها الالتزام بها للحصول على التمويل

نشر بتاريخ: 25-02-2020 | سياسة , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

بيت لحم/PNN/ كشف وثيقة للاتحاد الاوروبي حصلت عليها شبكة فلسطين الاخبارية PNN رفض الاتحاد الاوروبي للوثيقة او التحفظات التي قدمها ممثلي بعض المؤسسات التي قبلت شروط الاتحاد الاوروبي للحصول على تمويل لمشروعاتها

واكد الاتحاد الاوروبي في معرض رسالته على المؤسسات التي يؤكد فيها على رفضه لرسالة التحفظات التي ارسلتها المؤسسات التي وقعت على الشروط :"انه و تماشيا مع إجراءات ومعايير الإتحاد الأوروبي التي تنطبق على جميع المستفيدين من منح الإتحاد الأوروبي، نود التأكيد على أن جميع شروط العقد الموقع يجب أن تحترم بالكامل وأن يتم العمل بها دون أي استثناء.

واكد الاتحاد الاوروبي انه و وفقًا للمادة 13.1 من الشروط العامة للمنح ، يخضع العقد لقانون الاتحاد الأوروبي المعمول به والذي يتم تنفيذه بالضرورة ، بموجب قانون بلجيكا.

واكد الاتحاد الاوروبي في رسالته للمؤسسات ان على اي مؤسسة تريد الاستفادة من منح الاتحاد الاوروبي احترام تشريعاته المعمول بها فيما يتعلق بصرف أموال الاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل الامتثال للائحة المجلس رقم 2580/2001 التي تتوقع أن المستفيدين من التمويل لا يمكن أن تكون على قائمة التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.

يشار الى ان غالبية المؤسسات الاهلية الفلسطينية وفصائل العمل الوطني وقيادة منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير وامناء سرها رفضوا الشروط الاوروبية باعتبارها تدخل في الشان والقوانين الفلسطينية كما انها تصف عدد من الفصائل الفلسطينية بالارهاب وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا كبيرا حيث اطلقت المؤسسات الاهلية حملة بعنوان الحملة الوطنية لرفض الشروط الاوروبية كما وجهت منظمة التحرير رسائل للاتحاد الاوروبي طالبت فيها بالتراجع عن هذه الشروط.

وكانت شبكة فلسطين الاخبارية PNN قد استضافت عدد من مدراء المؤسسات الرافضة للشروط في اطار الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط هذا الى جانب اعداد تقارير مختلفة تظهر الرفض الفلسطيني للتمويل المشروط فيما رد الاتحاد الاوروبي على تقارير PNNبرسائل اشار فيها ان هذه الشروط قديمة وانه بامكان المؤسسات التوقيع مع تحفظ لكن تفاصيل الرسالة التي تم الكشف عنها تظهر اصرار الاتحاد الاوروبي على شروط وهو الامر المرفوض فلسطينيا.

شارك هذا الخبر!