أريحا/PNN/ أكد رئيس بلدية النويعمة والديوك الفوقا، أحمد محسن، أن ملف أراضي الدولة في منطقة النويعمة والديوك الفوقا يشوبه غياب النزاهة والشفافية، مردفا: ما يحدث قمة في الفساد.

وحمل رئيس البلدية السلطة الفلسطينية المسؤولية عن كل ما يجري في منطقة النويعة والديوك الفوقا باعتبارها مسؤولة عن أراضي الدولة وليس البلدية.

وأوضح خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن هناك نسبة كبيرة من أراضي النويعمة والديوك الفوقا تعتبر أراضي دولة، ويعيش فيها المواطنون منذ عشرات السنوات أبا عن جد، وأقاموا عليها منازل ومزارع، وبعد أن جاءت السلطة الفلسطينية صودر بعضها لصالح جهات خاصة أو جهات عامة.

إسكان الضباط نموذجا..

وحول الفوضى في واقع الأراضي، قال رئيس البلدية إن السلطة وبأمر من الرئيس وضعت يدها على قرابة 45 دونما من أراضي النويعمة وتحديدا في المنطقة الجنوبية الشرقية، لتخصيصها كاسكان للضباط المتقاعدين، وأقاموا فيها مساكن خاصة، لكن بعضهم وبعد عامين أو ثلاثة، قام ببيع جزء من هذه الأراضي لأفراد عاديين وبمبالغ باهظة، بعد أن كانت منحة من الرئيس للضباط، متسائلا كيف يتم بيع أراض عامة لملكيات خاصة وعلى أي أساس ؟؟

واسطات ورشاوى ..

وأوضح أن بيع أراضي الدولة لا يقتصر على الضباط المتقاعدين، خصوصا وأن مواطنين عاديين قاموا ببيع أراضي حكومية ولا أعلم على أي أساس، لكن المشكلة الأكبر أن محاسبة السلطة لهم بعد البيع لا تتم على أساس واحد، حيث قال في هذا الصدد : مواطن أوقفوه 17 يوما ورفعوا عليه قضايا في المحاكم، بينما آخرون باعوا أراضي ولم يتم محاسبتهم بسبب الواسطة والمحسوبية والرشاوى، متابعا : اذا عندي ظهر بشتغل وبعمل وببيع كيف ما بدي، ومن ليس لديه ظهر يتم ايقافه ومحاسبته.

وشدد أنه إذا أرادت السلطة أن تتعامل بالقانون فعليها أن تتعامل بالمثل مع جميع المخالفين، وليس بطريقة انتقائية.

750 دونما لصندوق الاستثمار ...

وتابع رئيس البلدية قائلا : في النويعمة هناك مساحة تبلغ 750 دونما مصنفة على أساس أراضي دولة أيضا، السلطة وضعت اليد عليها وباعتها لصندوق الاستثمار، والصندوق قام ببيعها لأفراد لا نعرفهم بأسعار باهظة جدا، فعلى سبيل المثال 750 مترا بيعت ب 55 ألف دينار أردني، وتحولت الأرض بعد ذلك الى مشاريع خاصة، من اسكانات وملاه وبيوت للإيجار على حساب الأراضي الزراعية وتوسع أبناء النويعمة والديوك.

وأوضح أن الأرض وقبل بيعها كانت مزروعة من قبل أكثر من 40 مزارعا وعائلاتهم بشكل مباشر، وما حدث فعليا أدى الى تراجع الأراضي الزراعية بشكل كبير وهجرة المواطنين للأرض، حيث تحول الشباب من الزراعة الى العمالة داخل المستوطنات.

ممنوعون من البناء والمستوطنون يبتعلون أراضي الدولة يوميا !!

وتذمر رئيس البلدية من واقع 6 آلاف دونم في منطقة الديوك الفوقا مصنفة أ وفقا لتقسيمات اوسلو، حيث قال : لدينا قرار بتملكها منذ الستينيات أي منذ زمن الأردن، والسلطة حاليا تمنعنا من التصرف بها، مردفا : لا يسمحوا لنا البناء فيها، وهناك محاولات لهدم مباني أقيمت عليها من قبل المواطنين منذ عشرات السنوات.

وأضاف: في المقابل مستوطنة نتيفوت تتوسع يوميا على حساب على اراضي الدولة ومصادرتها، مردفا : قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا دون أي تجاوب، من المفترض أن نحصل على تصاريح بناء وكل الخدمات للحفاظ على هذه الارضي من المستوطنات، والمطلوب انصاف أهل البلد، والسماح لنا بالتمدد والتوسع فيها قبل فوات الأوان ومصادرة الاراضي، أو قبل بيعها لمستثمرين وتحويلها الى مشاريع خاصة لا يستفيد منها أبناء البلد. مقار آمنية على حساب أراضي النويعمة ..

كما تذمر رئيس البلدية من قيام السلطة ببناء مقار أمنية على 300 دونم من أراضي النويعمة وهي أرض مصنفة "جذر بلد"، حيث قال: صادرتها السلطة وأقامت عليها مقار عسكرية، دون التنسيق مع البلدية ودون موافقتها، وقدموا بعد ذلك كتابا عام 2019 للحصول على موافقتي وتوقيعي كرئيس للبلدية لكنني رفضت ذلك.

وشدد رئيس البلدية أنها اراض تابعة للبلدية وللنويعمة، لذلك طلبنا منهم أن يتم تعويض البلدة بأراض مماثلة كي يبقى للبلدة متسعا للبناء، فوافقوا على ذلك، لكننا تفاجأنا بالكواشين أنها أراض مخصصة للمنافع العامة أي ليست للسكن، وعند محاولة استغلالها نعتبر معتدين عليها.

وأوضح رئيس البلدية أن معظم عمليات مصادرة الأراضي جرت أثناء رئاسة البلدية السابقة، وشكلت لجنة تحقيق في قضايا قيل عنها فساد في البلدية، وأوقف رئيس البلدية أنذاك لفترة من الزمن ومن ثم أفرج عنه، لكن لم تصدر نتائج التحقيق لغاية اللحظة.

لا مكان لنا لدفن موتانا..

وفي قضية أخرى، كشف رئيس البلدية أنه فوجىء بقرار من وزارة السياحة والآثار بالتوقف عن حفر أي قبر في مقبرة الإمام علي بن أبي طالب، وهي المقبرة الوحيدة في النويعمة، بذريعة أنها منطقة آثار ويمنع الحفر فيها.

وتساءل رئيس البلدية: أين ندفن موتانا في ظل عدم تخصيص أي أرض أخرى للدفن؟، مطالبا بتخصيص قطعة أرض من أراضي الدولة خارج حدود البلدية للدفن.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=66aHuHTMmnY&feature=emb_title[/embed]