رام الله/PNN- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، ان الوزارة تنفذ برنامج الإصلاح الشامل لتطوير وتحديث منظومة حماية المستهلك، في مقدمتها تطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير الإمكانيات اللازمة لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف يوم 15 اذار من كل عام والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983.

وأضاف العسيلي، يأتي يوم المستهلك في الوقت الذي نواجه وباء عالمياٌ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )الأمر الذي يحتم علينا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطن، والحد من انتشار الفيروس علاوة على ضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة ، عبر الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

وبين العسيلي ان المخزون التمويني في دولة فلسطيني يلبي احتياج المواطن لأشهر، كما ان توريد المنتجات والسلع تسير كالمعتاد، علاوة على ان المصانع الفلسطينية رفعت قدراتها الإنتاجية في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الوقائية من كمامات وبدلات طبية والمعقمات.

وأشار العسيلي إلى تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.

وبين الوزير ان وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها ونظراً لحالة الطوارئ الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يتعذر تنفيذ فعاليات ميدانية كالمعتاد وستقتصر على التوعية عبر وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي معربا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق.

وتتكون سلة المستهلك الفلسطيني من حوالي 600 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية أهمها المواد الغذائية والمشروبات والمسكن ومستلزماته والنقل والمواصلات في حين بلغت حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك نحو18%.

وهناك71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة إلى أكثر من 4200 مواصفة، و78 تعليماً فنياً إلزامياً.

و سجل عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3% لعام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، و شهد عدد المحلات المخالفة إنخفاضاً بنسبة 20.2% مقارنة مع العام 2018، وشهدت قيمة السلع المصادرة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة مع العام 2018.

و نفذت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 5,164 جولة تفتيشية زارت خلالها 32,312 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 1,975 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، في حين نفذت 328 نشاطا إرشادياً، وبلغ عدد التجار المحالين للقضاء 281 تاجراً لمخالفتهم القوانين.

وضبطت طواقم حماية المستهلك، نحو107 طن من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، في حين تم ضبط ما يقارب 45 طن من منتجات المستوطنات بلغت قيمتها قرابة 534 ألف شيكل.

وتهدف فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني من كل عام، إلى توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه، وجزء من هذه التوعية مرتبط بتغير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن وتعزيز حصة المنتج الوطني في سلته الغذائية.