الرئيسية / قالت أسرائيل / “كاحول لافان” وليبرمان يقدمان مشاريع قوانين للتضييق على نتنياهو

“كاحول لافان” وليبرمان يقدمان مشاريع قوانين للتضييق على نتنياهو

القدس/PNN – قدمت الكتلة البرلمانية لقائمة “كاحول لافان” مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها، وذلك بعد ساعات على تكليف رئيس القائمة، بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 61 عضو كنيست.

يأتي ذلك للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للقبول للانضمام إلى حكومة وحدة، وذلك بالتزامن مع استئناف جلسات المفاوضات بين “كاحول لافان” والليكود، وذلك غداة اجتماع ثلاثي جمع غانتس ونتنياهو بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وكان حزب “يسرائيل بيتينو” الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، قد تقدم في وقت سابق اليوم، بمشروع قانون يعد الأول خلال الكنيست الجديد، يمنع من تم تقديم ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس حكومة انتقالية.

وحمل مشروع قانون “يسرائيل بيتينو” الذي تقدم به عضو الكنيست عوديد فورير، عنوان “وقف ولاية رئيس الحكومة بحكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام”، ويهدف إلى إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس لحكومة انتقالية.

ويقضي مشروع القانون بأنه يجوز لكل عضو بالكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس الحكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، وحينها يمكن حسم المسألة من خلال تصويت سري بالكنيست.

من جانبها، تقدمت قائمة “كاحول لافان” بثلاثة مشاريع برلمانية من ضمنها مشروع قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على فترتين فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون ينص على وقف وجوب تقديم استقالة وزراء بالحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدمت ضدهم لوائح اتهام، بالإضافة إلى منع تكليف متهم بقضايا جنائية بمهمة تشكيل الحكومة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت) فإن الهدف من مشروع القانون هو ممارسة ضغط على نتنياهو خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي، ولنقل رسالة له مفادها أن كتلة أعضاء الكنيست المعارضة لولايته يمكنها العمل على الإطاحة به.

وردا على ذلك، أصدر الليكود بيانا هاجم من خلاله قائمة “كاحول لافان” واعتبر أن “سلوك ‘كاحول لافان‘ أعاق مفاوضات تشكيل الحكومة منذ البداية، وهي ملوث بالنوايا الخبيثة وعدم المسؤولية خلال أزمة وطنية ودولية (في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا)”.

وأضاف البيان أنه “ظاهريًا، يبدون أن لديهم استعدادًا لتشكيل حكومة وحدة، وفي الواقع، يدفعون نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديمقراطية بأثر رجعي التي تهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليوني ونصف المليون مواطن. حتى إيران وتركيا تخجلان من سن مثل هذه القوانين”.

في يناير/كانون الثاني الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

والأحد، أعلنت المحكمة عن تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة يوم غد، الثلاثاء إلى 24 أيار/ مايو المقبل في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي ظل إجراءات استثنائية، أدى أعضاء الكنيست الـ23 يمين القسم بعد تقسيمهم إلى 40 مجموعة صغيرة من ثلاثة أعضاء كنيست في كل جولة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث جرى تعقيم قاعات الكنيست، وإلغاء التقاط الصور التذكارية التقليدية لرؤساء الأحزاب، كما تم قياس حرارة جميع الأعضاء.