الرئيسية / سياسة / سلطات الاحتلال تضع جملة من الاجراءات لدخول حملة التصاريح بانواعها لاسرائيل .. تعرف على هذه الاجراءات
صورة لحاجز قلنديا

سلطات الاحتلال تضع جملة من الاجراءات لدخول حملة التصاريح بانواعها لاسرائيل .. تعرف على هذه الاجراءات

بيت لحم /PNN/اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن سلسلة من الاجراءات التي اعتمدها وزير جيش الاحتلال نفتالي بانيت والتي تتعلق بشان التحركات والدخول إلى إسرائيل لحاملي تصاريح العمل في إسرائيل والمستوطنات والتصاريح التجارية و- BMC:

وبحسب هذه الاجراءات الاحتلالية فان دخول العمال لإسرائيل في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات سيكون ممكنا لحاملي تصاريح العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن لن يسمح بالمرور اليومي بين المناطق.

وقالت المصادر العبرية انه سيُطلب من أصحاب العمل في إسرائيل الاهتمام بترتيبات السكن والنوم في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، وشهر واحد على الأقل للعمال في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

وبحسب الاجراءات الجديدة فان العامل الذي يعود إلىالضفة الغربية بعد خروجه للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، لن يتمكن من العودةالى إسرائيل مرة أخرى وسيتم منعه من الدخول عن طريق المعابر.

داما فيما يتعلق بدخول العاملين في مجالي الطب والتمريض فانه يُسمح بدخول حاملي تصاريح العمل إلى إسرائيل في مجالي الطب والتمريض وفقًا للإجراءات القائمة والعرفية خلال الأيام العادية أما العمال في القطاعات الأخرى فلن يُسمح لهم بالدخول الى إسرائيل ابتداءً من يوم الغد (18 آذار\مارس) وحتى إشعار آخر.

كما اعلنت سلطات الاحتلال انه لن يُسمح للفلسطينيين الذين يحملون تصريح التجارة أو BMC بالدخول الى إسرائيل اعتبارًا من يوم الغد وحتى إشعار آخر.

وحول العمل في المستوطنات و العمل والمناطق الصناعية الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عطاروت الصناعية فانه يُسمح بدخول حاملي تصاريح العمل في مجال البناء أو مجال الزراعة، في ال 50 من العمر وما دون. لا حاجة الى ترتيبات السكن والنوم.

في مجالات الصناعة والخدمات – سيكون العمل في المصانع والشركات والمحلات التجارية وفقًا للتوجيهات الصالحة في إسرائيل حول العمل في المصانع الحيوية، وبحد أدنى للسن يبلغ 50 عامًا وما دون. إذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه ضروري للاقتصاد – فسيُسمح بوصول 100٪ من العمال. وإذا تم تعريف المصنع أو المحل التجاري على أنه غير ضروري للاقتصاد – فسيُسمح لما يصل إلى 30٪ من العمال بالوصول.