رام الله /PNN/ قالت النيابة العامة انه و انطلاقاً من الصلاحيات القانونية، والمسؤولية الاجتماعية، وحرصا على مصلحة أبناء شعبنا وحماية حقوقه، في ظل جائحة فايروس كورونا، واستكمالا للجهود المبذولة من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، لاحتواء هذا الوباء العالمي، فان النيابة العامة تحذر كافة اصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع اسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب وباء كورونا.
و أصدر النائب العام تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الاسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.
كما اصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
واعلنت النيابة العامة أنها اتخذت، خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وهي بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الإقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
واكدت النيابة العامة ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت النيابة كافة السادة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.
