رام الله/PNN/ أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، تاجرين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحل التجاري الامر الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك.
جاء ذلك في اعقاب تنفيذ طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها خاصة الاجهزة الامنية نحو 20 جولة تفتيشية لضبط وتنظيم السوق شملت مختلف القطاعات التجارية في المحافظات تم خلالها زيارة 143 محال تجاري.
وأتلفت طواقم الوزارة وبالتعاون مع شركائها في الأجهزة الامنية 4 ألاف كمامة تنتج من مشاغل غير مرخصة ومخالفة للمواصفات والمقاييس بالإضافة الى اتلاف اكثر من نصف طن من المواد المنتهية الصلاحية في مدينة رام الله والتي جاءت بناء على شكوى وردت من قبل احد المواطنين بشان وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري.
وفي مدينة القدس المحتلة اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهاز الامن الوقائي والضابطه الجمركيه وطواقم وزارة الصحه في محافظه القدس كميات كبيره من المواد الغذائيه و التنظيف والعصائر تم صبطها خلال جولة مستركة في مستودع تجاري في منطقه العيزريه منتهيه الصلاحيه وتم تحويل التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
وعملت طواقم الوزارة على سحب عينات من اللباس الواقي والكمامات لفحصها مخبرياً في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
