بيت لحم /PNN / قالت الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين والتي تضم 42 مؤسسة  و تنسيقية الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل والتي تضم بدورها 74 مؤسسة في تصريح صحفي ردا على ما وصفته الشبكتان مغالطات تنسيقية شبكة المنظمات الاهلية ان هذه المغالطات لا تمثل الا مطلقيها.

وقالت الشبكة العالمية لللاجئين و شبكة حقوق الطفل ان رسالة شبكة المنظمات الاهلية  تضمنت العديد من المغالطات والتحريف، والتفسيرات المزاجية - المصلحية لما ورد في رسالة توضيحات الاتحاد الأوروبي (الاتحاد) بشأن العقود الممولة من قبله والمرسلة الى الشبكة بتاريخ 30 آذار 2020.

واكدت شبكتا اللاجئين والطفل في بيان لها وصل لشبكة فلسطين الاخبارية PNN انها تفخر بالموقف الذي اتخذته وتدين موقف تنسيقية الشبكة وتعتبره تسويقا مصلحيا لفئة منتفعة من المؤسسات على حساب حقوق شعبنا وكرامته.

واعلنت الشبكتان ان تنسيقية شبكة المنظمات الاهلية تمثل نفسها فقط، ولا تمثلهم وهي بذلك تتحمل كل التبعات الناشئة عن التسبب في انقسام المجتمع المدني الفلسطيني وتلك المترتبة على تسويق التوقيع على الشروط المذلة.

كما اعلنت ان موقف تنسيقة الشبكة هو موقف لتسويق التوقيع وإضفاء مشروعية انحدار المؤسسات الموقعة و/او التي ستوقع على العقود الاوروبية و ليس من حقّ تنسيقية الشبكة مصادرة رأينا وموقفنا عبر التلويح بتهديد مبطن للرافضين للعقود المشروطة كما جاء في الفقرة الأخيرة من رسالة التنسيقية، الا إذا كانت الشبكة تعتبر نفسها فوق القوى السياسية وفوق المؤسسات وان من حقها ان تصدر لنا احكاما بشأن ما هو الصحيح وما هو الخطأ، وما هو الوطني وما هو غير الوطني. ولا مجال هنا للتغاضي عن الإيحاء بان القوى الوطنية ليس لها ان تمنع او تدين كما ورد في أحد محاضر تنسيقية الشبكة خلال آذار، وان القول الفصل لشعبنا في كل الأحوال.

واعلن البيان مؤسسات الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين عن مقاطعة المؤسسات التي وقعت، و/او التي ستوقع على عقود الاتحاد الاوروبي، وليس لاحد ان يمنعنا من عدم الترحيب بهذه المؤسسات و/او تسميتها في سياق تجنيد أبناء شعبنا ضد نهج التوقيع على عقود التمويل المشروطة سياسيا ولشعبنا مطلق الحق في الحكم على المواقف. أكثر من ذلك، نقول ان موقفنا يؤهلنا ان نعلي الصوت وندين ونقاطع من يسقط في شرك الاتحاد الاوروبي، ومن يخجل بموقفه عليه ان يتراجع عنه، وليس ان يطالب الاخرين بغض النظر.

وطالبت الشبكتان إدارات المؤسسات التي وقعت و/او ستوقع وهيئاتها العامة والعاملين فيها، وكذلك المؤسسات الأعضاء في الشبكة الى اعلاء الصوت والتدخل لوقف هذا السقوط، لأنهم كهيئات وكأفراد يتحملون مسؤولية وطنية لا يجوز التغاضي عنها.

وطالب البيان من إدارات المؤسسات الممثلة في تنسيقية شبكة المنظمات الاهلية، وهيئاتها العامة، والعاملين فيها ان تراجع موقف ممثليها في التنسيقية، وتتدخل لتدارك هذه الانحدار غير المسبوق. كما وإننا ندعو المؤسسات الأعضاء في الشبكة لإعلان موقفهم الرافض خصوصا وان رسالة تنسيقية الشبكة تحريف صارخ لاجتماع الهيئة العامة في نهاية كانون ثاني 2020.

وقال البيان لعله من الضروري تذكير تنسيقية الشبكة ان الرسالة الاولى التي تم تصديرها الى الاتحاد الأوروبي باسم الشبكة في كانون الاول 2019 الرافضة للشروط والتي وقعتها 132مؤسسة، كان قد وقع عليها أكثر من 70 مؤسسة من غير أعضاء الشبكة. وعليه، فانه لمن السخافة الادعاء بصفة تمثيلية بينما لم تستطع هذه الشبكة ان تجمع تواقيع أعضائها ال 130!

وقال البيان:"إن تنسيقية الشبكة ومن تعاون معها التي استغلت ظروف الحجر بسبب جائحة كورونا وصمتنا مراعاة للظروف، وبدلا من ان تتعلم درسا من مواقف الاتحاد حيال دوله الفقيرة التي تواجه كارثة إنسانية مؤلمة، ذهبت الى الترحيب برسالة الاتحاد الاوروبي. يجيء هذا بعد ان كانت قد فتحت حوارات منفردة لم تدخر خلالها جهدا لتقديم "اقتراحات براغماتية" تحت مسمى إيجاد مخرج مقبول للأطراف. وللأسف، فان هذا "الموقف البراغماتي المقبول" جاء رضوخا مهينا لشروط الاتحاد، بل وتسويقا لها في محاولة لإضفاء شرعية على التوقيع وكأنه انجاز وطني. ورغم حرصنا خلال شهور مضت على إبقاء الجهد مركزا على مواجهة شروط الاتحاد، الا انه لم يعد ممكنا السكوت والتغاضي. ان رسالة تنسيقية الشبكة مضللة وتنطوي على إخفاء معلومات قاطعة وردت في رسالة الاتحاد الاوروبي وعلى تفسيرات محرفة وانتقائية لما جاء فيها.

واكد البيان ان الادعاء بان الشروط موجودة منذ العام 2001 ادعاء مغلوط وتضليلي ويتبنى مزاعم الاتحاد كاملا. لقد سبق وقلنا ان القوائم موجودة منذ ذلك التاريخ وانه تم تدريجيا عبر السنين اضافة تنظيمات فلسطينية عليها، ولكن شرط الاعتراف بهذه القوائم المتضمن الالتزام بإجراءات المسح والتدقيق لهذه الغاية، لم يتم إدخاله لفرضه على مؤسستنا الا في النصف الثاني من عام 2019. ان المزج بين تاريخ وجود اللوائح الاوروبية وتاريخ فرضها لا يعدو كونه تعمية يراد بها القول ان الشرط ليس جديدا!

واشارت الشبكتان ان  رسالة تنسيقية الشبكة لم تعرض لا من قريب ولا من بعيد الى موقف الاتحاد الاوروبي الواضح والقاطع القاضي بان البند (1.5) المتعلق بقائمة الإرهاب والإجراءات التقييدية الاوروبية باقٍ، وانه ملزم لكل من يوقع عقود التمويل، وان قانون الاتحاد الاوروبي هو النافذ من حيث الالتزامات. هذا الامر يعني ببساطة وجوب الالتزام باللوائح والإجراءات ولا اعتبار للقانون الفلسطيني بتاتا.

وقال البيان  الادعاء بأن كل ما يريده الاتحاد من الشرط هو ضمان عدم تحويل الاموال للتنظيمات المصنفة في قائمة الإرهاب. وهذا إضافة نوعية من قبل الشبكة غير موجودة أصلا في رسالة الاتحاد الاوروبي. ويكفي هنا ان نشير ان الاتحاد الاوروبي رفض ولا يزال يرفض بشكل قاطع استبدال صيغته بصيغة تم اقتراحها عليه في نهاية العام الماضي، وفي مطلع العام الحالي نصها: "تلتزم المؤسسات الاهلية الفلسطينية باستخدام أموال المنح الاوروبية لغايات المشروع الموافق عليه وانشطته، وبعدم تحويلها هذه الاموال الى اية جهة سياسية". وعليه، فان اسقاط هذه الإضافة غير الموجودة في رسالة الاتحاد هي محاولة لخلق وهم تستريح به ضمائر من وقعوا ومن سيوقعون.

وقال البيان ان الادعاء بان المؤسسات يمكنها العمل مع المنتمين الى التنظيمات السياسية وانه ليس مطلوبا منها تغيير موقفها السياسي. من جهة أولى ينطبق على هذا الامر القول "لك ان تؤمن بما تشاء ولكن عليك ان تلتزم بما اريد – بما يريد الاتحاد الاوروبي". ومن جهة ثانية، في هذا اجتزاء لموقف الاتحاد الاوروبي واخراجه من السياق وذلك لتسويقه؛ حيث ان الاتحاد أعلن موقفه بشكل واضح وقاطع في أكثر من رسالة ولقاء رسمي ان قوائمه لا تحوي "حاليا" أي اسم لفرد فلسطيني، وانه بالتالي يمكن العمل مع الافراد ولكن فقط بصفتهم الشخصية وليس التنظيمية (النضالية). ورغم ذلك، تتجاهل تنسيقية الشبكة ان مجرد القبول بهذا الامر (الصفة الشخصية) ينطوي على إدانة وتجريم للنضال الفلسطيني وعلى عزل للمناضلين والمناضلات، سيؤول لا محالة الى خلق طبقة مؤسسات واشخاص تنفذ بوعي او بدون وعي سياسات لا تتسق مع متطلبات التحرر وضروراته وأوليات شعبنا.