الرئيسية / أقتصاد / جمعية المستهلك :هناك تلاعب باسعار بعض المنتجات بشكل مرتفع ويجب مراقبة السوق بشكل اكبر

جمعية المستهلك :هناك تلاعب باسعار بعض المنتجات بشكل مرتفع ويجب مراقبة السوق بشكل اكبر

رام الله /PNN/ اشارت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انه نتيجة لاعلان حالة الطوارئ ومنع فتح بعض المحلات والسماح بمحلات السوبرماركت والصيدليات والمخابز تلقت الجمعية العشرات من الشكاوى بخصوص الأسعار والتي شهدت ارتفاعا مبالغ فيه مثل زيت الزيتون والأرز وفروق الأسعار في الادوية وبعض الكماليات مثل عجينة الفلافل وعجينية القطايف ومستلزمات صناعتها منزليا.

وأشارت الجمعية في بيانها الصحافي الصادر اليوم ان سعر الزيت ثبت في هذا الموسم على 22 شيكل، وهناك زيت في الأسواق معبأ من قبل شركات ومصانع كبيره بعبوات مع ملصق ومفحوص تباع بأكثر من 25 شيكل لكل ليتر بينما تقوم شركة فلسطينية مصدرة بعرضه بسعر 92 شيكل للتر في احد السوبرماركت وفي سوبرماركت اخر 70 شيكل.

واوضحت الجمعية أن كميات الزيت المخزونه كميات كبيره وستبقى الأسعار معتدله حتى وان كانت السنه القادمه شلتونه لكن اذا كانت الظروف جيده أثناء الإزهار ستكون السنه القادمه متوسطة الإنتاج.

وأضافت الجمعية ان ارتفاعا في سعر الأرز خصوصا باوزان 5 كيلو غرام واوزان 10 كيلو غرام ووزن الكيلو بارتفاعات كبيرة عن ما قبل طوارئ كورونا وتم ضبط سعر وزن 25 كيلو غرام من صنف تجاري معين وبالتالي اتيحت الفرصة امام المستوردين للارز من صنف الحبة المدورة لرفع اسعارهم عما كانت عليه للتتراوح ما بين 122 – 135 شيكل حسب الصنف لوزن 25 كيلو غرام.

وبخصوص السلع الكمالية التي يطلبها المستهلك في حالة البقاء في البيت مثل عجينة الفلافل وعجينة القطايف برغم تفاوتها من محل الى اخر الا انها تبقى مرتفعة ومجملها نصف كيلو واكبرها 800 غرام، وكان سعرها وليست مطلوبة قبل الطوارئ لا يزيد عن 12 شيكل للكيلو غرام ليشهد ارتفاع يتجاوز ال 22 شيكل للكيلو غرام.

ودعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى اتباع القاعدة الذهبية من قبل المستهلك (ليس كلما اشتهيت اشتريت ) بالتالي يجب ترشيد الاستهلاك وعدم اللجوء للأسعار المرتفعة ومقارنة الأسعار بين أكثر من محل ويجب أن يعرف التاجر انه يشتغل ومكشوف اذ لا يعقل ان يقبل سعر 92 شيكل لقنية زيت زيتون بالمطلق، والأرز يجب ان يبحث عن السعر المناسب، وتفعيل نظام الشكاوى أولا بأول.

وأكد هنية لم يعد مقبولا بالمطلق قاعدة اللي معوش بلزموش ولا توجد أي جهة في الوطن يحق لها ان تحرم المستهلك من أي سلعة ويجب ان تبقى جميع السلع متاحة.