الرئيسية / أقتصاد / وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 17 مخالفا للنيابة العامة وتغلق16 منشأة صناعية وتجارية خلال أسبوع

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 17 مخالفا للنيابة العامة وتغلق16 منشأة صناعية وتجارية خلال أسبوع

رام الله /PNN- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، الاسبوع المنصرم، 17 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع ادخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الاجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 65 مخالفاً وإغلاق 56 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 128 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 827 محال تجاري، حيث تم إخطار عدد من المحال التجاري لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 28 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.

وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها 10 اطنان من السلع والمنتجات المخالفة التي تم ضبطها إضافة إلى ضبط أكثر من 36 ألف كمامة و لباس واقي و2.5 طن معقمات جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في حين ضبطت الطواقم كميات من انتاج المستوطنات الاسرائيلية عبارة عن كمامات وغرفة نوم والواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.

وأتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الاجهزة الامنية أكثر من 13 طن من المواد الغذائية والكيماوية منتهية الصلاحية والتالفة اغلبها اسرائيلية المصدر بالإضافة الى اتلاف 3300 كمامة مخالفة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة الى استقرار الاسعار خاصة الاساسية منها.