القدس المحتلة/PNN- فشل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ازرق ابيض الاسرائيلي بيني غانتس في التوصل الى اتفاق تشكيل حكومة اسرائيلية موحدة، حسب ما أعلنت عنه مواقع الاعلام العبري، صباح اليوم الخميس.

حيث انتهت بعد انتصاف ليل الأربعاء الخميس، مهلة التمديد التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لـغانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وفي هذه الأثناء، تتواصل المباحثات للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، في جولة جديدة من المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، انطلقت في وقت متأخر من مساء الأبعاء.

وكانت مهلة التفويض الأصيلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة قد انتهت عند منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق ريفلين على تمديدها لـ٤٨ ساعة بناء على طلب مشترك من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وغانتس، بناء على الدعوات التي أطلقها لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إلى أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم خلال المفاوضات الجارية ولم ينجحا حتى اللحظة بتجاوز الخلافات، فيما نقلت "كان" عن مصادر من "كاحول لافان"، قولهم إنهم لا يتجهون إلى طلب تمديد إضافي لغانتس، علما بأن القانون يتيح لريفلين حرية القرار حول التمديد على ألا يتجاوز فترة الـ١٤ يوما.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مسؤول في فريق التفاوض التابع لـ "كاحول لافان"، قوله: "إذا ما حدث تقدم في المفاوضات وفي إطار التوافق بين الطرفين، سنطلب تمديدا إضافياً من الرئيس". ورجحت الصحيفة أن يطلب غانتس ونتنياهو تمديدا إضافيا من ريفلين للمهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة.

وعقد نتنياهو وغانتس، أمس الثلاثاء، اجتماعا في مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، دام نحو ست ساعات، وانتهى من دون الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة.

وعُقد الاجتماع بمشاركة طاقمي المفاوضات عن الحزبين، إضافة إلى الرجل الثاني في "كاحول لافان"، غابي أشكنازي. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إنه "رغم الاجتماع الطويل، ليس بالإمكان بعد القول بشكل مؤكد أننا ذاهبون نحو اتفاق".

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب "كاحول لافان"، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيرا للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود. ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حصول ذلك، فإنه يتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست.