القدس/PNN - بدأت اللجنة الوزارية الإسرائيليةّ لإدارة أزمة كورونا أول اجتماع لها لنقاش إستراتيجيّة خروج الاقتصاد من الإغلاق ، اليوم ، الخميس.
وبحسب القناة 12 الإسرائيليّة ، سيكون الخروج على مراحل ، وذلك من الأسبوع المقبل ، لكن بموجب الخطّة التي تطرحها وزارة الصحّة لن تفتح المصالح التجارية حتى منتصف أيار / مايو المقبل ، ولا يوجد أفق واضح لعودة المنظومة التعليميّة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كوروناـ
وتنصّ خطّة وزارة الصحّة ، في المرحلة الأولى ، بدءًا من الأسبوع المقبل ، إلى العمل حوالي 30٪ من العمال ، على أن تقلّ أنشط عن 70 عامًا.
أما المرحلة الثانية ، فستكون مع بداية أيار / مايو المقبل ، حيث سيعود 50 ٪ من العمال إلى العمل ، وستعاد الصلوات في الأماكن العامة على أن يقل عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص ، أو إلى إمكانية أن يتواجد أطفال من عائلين في منزل واحد ، وعودة الزيارات المنزلية والنشاطات الرياضيّة الزوجيّة.
المرحلة الثالثة ، تحدد للخطّة ، ستكون في منتصف أيار المقبل ، وستشمل فتح المصالح التجارية ، بشرط أن يكون فيها تعقّب إلكتروني وقياس درجات حرارة ، بحيث إلى عودة صالونات الحلاقة بشروط مقيّدة.
أما خطّة وزير الأمن الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، فتنصّ على "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث ، والتي من يوم الأحد المقبل.
ويدفع بينيت ، بحسب صحيفة "ماكور ريشون" ، باتجاه فتح كل المصالح التجارية في إسرائيل ، لتحديد الأماكن الترفيهيّة ، مع مراعاة بعين الاعتبار عدم عودة العمال فوق 65 عامًا إلى العمل.
في السّياق ، تقوم فكرة بينيت على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا" ، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات ، والتي يمكن أن تصل إلى مسافة مترين بين كل شخص ، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل ، توسعة مدى فحوصات كورونا.
كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا ، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد.
وأمس ، الأربعاء ، أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه طالب كافة الوزارات والنجاحات خطط تستند إلى مبادئ واضحة ، وبموجب تعليمات الجهات المهنية ، وتقديم خطة مركزية للانتقال من حالة كبح جماح وباء كورونا إلى حالة "العيش في ظل كورونا".
وعُقدت أول من أمس ، الثلاثاء ، مداولات حول إستراتيجية الخروج من حالة الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا ، في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" في وسط البلاد ، وترأس رئيس مجلس الأمن القومي ، مئير بن شبات. وشارك في المناقشة كافة الجهات التي تعمل على مكافحة انتشار الوباء ، وبينهم رئيسة دائرة صحة الجمهور في وزارة الصحة ، البروفيسورة سيغال سادتيسكي ، ومندوبين عن الحكومة وأجهزة الطوارئ.
ومن المقرر أن يصادق رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو ، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في المجلس قولها ، إن النقاش الأساسي يدور بين وزارة الصحة ، التي لا تسارع إلى المصادقة على عودة تدريجية إلى الحياة العادية ، وبين وزارة المالية ، التي تطالب بتسريع هذه العودة للحياة العادية إلى جانب التعليمات والقيود الوقائية وبواسطة استخدام الكمامات ، التي قال خبراء إسرائيليون أنها ناجعة في خفض احتمالات انتقال العدوى إلى جانب منع التجمعات.
