رام الله /PNN/ لاقى الاعلان الاسرائيلي تشكبل حكومة وحدة اسرائيلية بين حزبي الليكود وابيض ازرق انتقادات ورفض فلسطيني لهذه الحكومة وبنود برامجها العنصرية.

وفي هذا الاطار قال الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح مقتضب له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :"حول الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية ان تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية، نحن خلف الرئيس في الموقف الذي سيعلنه بخصوص إعلان متوقع عن الضم ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال

من جهته وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو وغانتس بأنها حكومة احتلال وضم وتهويد تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي إن هذه الحكومة البغيضة التي تريد استهلال عملها بضم اراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية

في تموز القادم، تثبت ما قلناه مرارا و تكرارا بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة، ويجدر بكل من بنى اوهاما على غانتس و حزبه أوعلى أي حزب صهيوني أن يراجع حساباته مرة و إلى الأبد.

و قال البرغوثي أن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يسمى بقانون القومية يعني أنهما سيكرسان منظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين بما في ذلك المقيمين داخل أراضي 1948 و الخارج.

ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية الى تنحية خلافاتها جانبا وتشكيل جبهة وطنية موحدة في مواجهة وباء العنصرية والضم و التهويد الأخطر من وباء الكورونا.

و أكد البرغوثي أن ما أعلنه نتنياهو وغانتس و ما تقوم به الفرق الإسرائيلية المشتركة لترسيم معالم الضم و التهويد، يعني أن هذه الحكومة شُكلت لهدف واحد وهو تنفيذ صفقة القرن وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أمام الفلسطينيين إلا توحيد جهودهم فورا لمواجهتها دون إبطاء أو تردد.

وتاتي التصريحات الفلسطينية هذه  بعد ان وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، بعد ظهر اليوم الاثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

ونص الاتفاق على أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات، والأمن الداخلي، والمالية، والصحّة، والداخلية، والطاقة، وجودة البيئة والإسكان.

وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو، ونصفها الثاني غانتس، وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وبحسب "هآرتس"، سيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر في الليكود، قولها إن نتنياهو، وغانتس، اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على "قانون القومية".