الرئيسية / قالت أسرائيل / تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

تل أبيب/PNN- رغم توقيع زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن خبيرا قانونيا شكك في إمكانية خروج الاتفاق إلى حيز التنفيذ، لأن تشكيل الحكومة يستوجب إجراء تعديلات على قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، ومن الصعب إنجاز ذلك في الفترة المتبقية حتى نهاية مهلة تفويض الكنيست بتشكيل حكومة، أي خلال أسبوعين. ولذلك، توقع الخبير أن يكون اتفاق تشكيل الحكومة خدعة من جانب نتنياهو.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء، عن الخبير القانوني، الذي دقق في الاتفاق الائتلافي، قوله إن “احتمال إنهاء التعديلات القانونية خلال الفترة المتبقية ضئيل. وبالإمكان التقدير أن هدف نتنياهو هو المماطلة، وإشغال الكنيست بتشريعات معقدة بدلا من سن قوانين ضده، وقيادة الأمور في النهاية إلى انفجار وحل الكنيست. فعندما يبدأون بتعديل بنود القوانين بشكل جدي، سيكتشف أعضاء الكنيست عددا ليس قليلا من الأخطاء والثغرات والأسئلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الائتلافي يسلب صلاحيات الكنيست، كهيئة تشريعية ومراقبة لعمل الحكومة. وينص أحد بنود الاتفاق على عدم السماح للكنيست بسن أي قانون ليس متعلقا بمواجهة أزمة كورونا، في الأشهر الستة الأولى لولاية الحكومة على الأقل. كما يمنح الاتفاق حق الفيتو لليكود و”كاحول لافان” ضد طرح قوانين طوال فترة ولاية الحكومة، في السنوات الثلاث المقبلة.

كذلك يمنع الاتفاق إمكانية حجب الثقة عن الحكومة، كما يمنع احتمال إجراء تعديلات في الموازنة العامة، ويفرض عقوبات شديدة على الطرف الذي “يفشل” سن قانون الموازنة، حتى لو امتنع أعضاء كنيست عن التصويت ضده.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الائتلافي يمس بشكل بالغ بأداء المعارضة. فقد سلب الليكود و”كاحول لافان” من المعارضة إمكانية حصول المعارضة على رئاسة لجان في الكنيست وإمكانية مراقبة أداء الحكومة. وبهذه الطريقة لن تتولى المعارضة رئاسة لجنة الاقتصاد المركزية التي ترأسها دائما وبشكل تقليدي عضو كنيست من المعارضة. وستبقى بأيدي المعارضة رئاسة لجنة مراقبة الدولة فقط.

وقال الخبير القانوني إن “هذا الاتفاق جنوني وإشكالي ومهووس، لكن ثمة شكا إذا كانت المحكمة العليا ستوافق على تغييره. وسيتراجع نقد المحكمة العليا لأن الحديث عن تعديلات لقوانين أساس وليس سن قوانين. والمحكمة العليا لم تنظر حتى اليوم في تنفيذ الكنيست تعديل تعديلا دستوريا غير دستوري. وليس مؤكدا أن هذه ستكون حالة متطرفة ينبغي التدخل فيها. وإذا تدخلت المحكمة، فإن ذلك سيكون في حالة متطرفة يتم فيها تغيير قواعد اللعبة خلال اللعبة نفسها”.

من الجهة الأخرى، قد تتدخل المحكمة العليا في “القانون النرويجي”، أي استقالة أعضاء كنيست من “كاحول لافان” بعد توليهم مناصب وزارية، يدخل إلى الكنيست مرشحون آخرون. لكن في هذه الحالة، سيتم سن قانون يسمح بتجاوز مرشحين من حزبي “ييش عتيد” و”تيلم”، اللذين كانا شركاء في كتلة “كاحول لافان” قبل انشقاقها، ويسمح بدخول مرشحين في القائمة من حزب “حوسين ليسرائيل”، برئاسة غانتس.

ووصف الخبير القانوني إمكانية سن قانون كهذا بأنه “تغيير كبير في قواعد اللعبة ويمس بحق أعضاء كنيست محتملين الذين سيتم تجاوزهم وبحق الناخبين الذين صوتوا لقائمة معينة مع ترتيب واضح”. وأعلنت كتل المعارضة عن أنها تعتزم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد “القانون النرويجي”، ومحاولة إرغام الائتلاف على التنازل عن جزء لجان الكنيست لصالح المعارضة.

المصدر: عرب 48.