رام الله /PNN/  عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري عبر تقنية زووم للتباحث في وضع المستهلك في شهر رمضان المبارك. وركزوا على ضرورة دفع الفواتير المستحقة خصوصا للذين صرفت رواتبهم ولم يتضرروا من حالة الطوارئ خصوصا ان اتفاقا مع الشركات لمراعاة المتضررين والحالات الاجتماعية وعدم قطع الخدمة.

وأكدوا على ضرورة عدم التهافت على الأسواق بصورة تقود لرفع الأسعار دون مبرر، والتأكيد على اظهار سلوك استهلاكي مختلف في وضع وباء الكورونا وعدم الاستمرار بالنمط القديم، وضرورة تشديد الرقابة من الجهات المختصة والتشدد في الإجراءات الصحية والسلامة والتي أعلنت للجميع.

واكد مجلس الإدارة حسب رانية الحيري امين سر الجمعية على أهمية التزام التجار بالأسعار العادلة والتي ظهرت من خلال عروض الأسعار والتخفيضات وضوروة تجسيد هذا الالزام في شهر رمضان من الجميع وعدم الاستمرار برفع أسعار الكمامات والمعقمات والقفازات وعدم رفع أسعار الأرز والزيوت النباتية وأسعار الدقيق المستورد، وضرورة تسعير السوبرماركت بما يتناسب مع عروض الأسعار التي تقدمها الشركات والموردين.

وأضافت الخيري أن مجلس الإدارة ناقش أيضا درجة الآمان والتعقيم في خدمات التوصيل التي باتت معتمدة في العديد من المتاجر وضرورة اصدار برتوكول خدمات التوصيل حسب المعايير المعتمدة، وضرورة التدقيق عند الشراء الالكتروني في السلعة والسعر والشراء من محلات موثوقة وعدم الذهاب الى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر.

وأشار معتصم الاشهب الى ظاهرة التسهيل على المستهلك من خلال توزع بسطات الخضار في رام الله والبيرة بعد اغلاق سوق خضار بلدية البيرة كونها موجودة في مكان مفتوح ولا يوجد تدافع عليها، مؤكدا على ضرورة اتباع التعليمات من قبل البلديات خصوصا النظافة وعدم اغلاق الطرق. ورحب بالعودة الى الاقتصاد المنزلي وضرورة تعظيمه في شهر رمضان والشراء بناء على القائمة وعدم المبالغة.

وشدد الاشهب على ضرورة قيام شركات الالبان بإعادة تسعير الالبان والحليب بصورة تتناسب مع فائض الحليب الخام الذي قاد لخفض أسعار المنتجات ويجب ان تنعكس على المستهلك.