القاهرة/PNN- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة.

وقد قرر في وقت سابق الرئيس السيسي إعلان حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر، في أعقاب اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويأتي تمديد الطوارئ هذه المرة، تزامناً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، التي تخطت وفياتها 200 ألف حالة.

ووفقاً لوزارة الصحة المصرية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد أكثر من 4500 شخص، توفي منهم أكثر من 300، وتماثل للشفاء حوالي 1200.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري، بحسب الجريدة الرسمية "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأضاف "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح".

وعلى خلفية كوفيد-19، تطبّق الحكومة المصرية بالفعل التدابير المشار إليها في القانون الجديد منذ مارس لمحاولة احتواء الوباء، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي من التاسعة مساء (19،00 تغ) حتى السادسة صباحا ( 4،00 تغ).

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.