الرئيسية / حصاد PNN / تصاعد الخلاف بين فتح والحبهة الشعبية وارتفاع وتيرة الاتهامات المتبادلة

تصاعد الخلاف بين فتح والحبهة الشعبية وارتفاع وتيرة الاتهامات المتبادلة

بيت لحم /PNN/ نجيب فراج -تصاعدت حدة الخلاف بين حركة فتح والجبهة الشعبية لتحريرفلسطين والمنضويتان في منظمة التحرير واللتان اصدرتا بيانات وصدرتا مواقف فيها اتهامات متبادلة وذلك على خلفية سياسية بينما يؤكد مراقبون ان جوهر الخلاف الحالي هو قرار الرئيس محمود عباس مخصصات الجبهة منذ اكثر من عامين على الاقل.

اصدرت حركة فتح بيانا هاجمت فيه الشعبية ادانت فيه “حملة قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تمس شخص ومكانة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، ورئيس الحركة
وقائدها العام، وتمس الحركة والقيادة الفلسطينية”.

وقال البيان ان هذه الحملة “متزامنة مع الحملات المبرمجة والمنظمة على الرئيس، ومصدرها جهات معادية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والقضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه الجهات سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية،
خاصة إذا عقدنا مقارنة بين مصطلحات وردت على ألسنة قادة الجبهة وبين إفرازات ألسنة مسؤولي الاحتلال السامة”.

واضاف بيان فتح أن مصطلحات “الابتزاز السياسي”، و”القرصنة” و”القمع” مردودة على قائليها، “لأنهم يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني الذي بات خبيرا بمنهج وسياسة الرئيس، ومصداقيته وحكمته في إعلاء مصالح الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق أهدافه والتمسك بثوابته فوق كل اعتبار”، وأنها “خلال الأيام الماضية، آثرنا الصبر والتجاهل للحفاظ على بقاء بوصلتنا باتجاه التحديات الكبرى التي يعيشها شعبنا، ولإعطاء الفرصة للعقلاء من الجبهة ولمن بقي من تلاميذ الحكيم وأبو علي مصطفى واليماني لأن يتصرفوا، إلا أنه يتضح بأنهم محاصرون بالتيارات الخارجة عن أصول العلاقات الوطنية، ولا تعطي أولوية لاستقلالية القرارالفلسطيني”.

وعزا بيان حركة “فتح” قطع مخصّصات الجبهة الشعبية الماليّة إلى أنّ “مال منظمة التحرير الفلسطينية هو ملك للشعب الفلسطيني، وأن لقواه وفصائله الوطنية الممثلة له حقا في هذا المال ما دامت قيادات الفصائل ملتزمة بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما دامت الفصائل تعمل على إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني المتجسدة في البرنامج السياسي للمنظمة، وما دامت تعترف بقرارات ومخرجات الهيئات التشريعية والتنفيذية لمنظمة التحرير (المجلس الوطني واللجنة التنفيذية)، وتعمل بمنطق الروح الوطنية، وتمارس الحوار الديمقراطي البعيد عن التشكيك والتخوين والإساءات وإطلاق الاتهامات الباطلة، كما جرى بعد لقاء موسكو وأدى إلى تصحيح خطأ ممثلكم في اللقاء كما أبلغتمونا به نحن والأصدقاء الروس، وهذا ما كان مطلوبا متابعته في اللقاءات التي تعطلت نتيجة الوضع الراهن”.

وأضافت حركة “فتح” أنّه “بناء على ما تقدم، نوجّه سؤالا لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونضع رسم الإجابة عند الشعب الفلسطيني، والسؤال: لماذا رفض مندوب الجبهة إلى اجتماعات موسكو العام الماضي التوقيع على
مذكرة في أهم بنودها تأكيد الإقرار بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أما الجزء الآخر من السؤال فهو: هل يحق لمن رفض الإقرار بالمنظمة أن يطالب بحصة من مال الشعب الفلسطيني في
صندوقها”.

وتابع البيان ” ، ألا يدرك أعضاء مركزية الجبهة أن لجوئهم إلى صناديق دول في الإقليم والتمول منها يضع علامة استفهام كبيرة على سياسة الجبهة وعلاقات التحالف التي تعقدها مع دول وقوى في الإقليم كانت وما زالت تعمل
على إنشاء كيان بديل لمنظمة التحرير، أو على الأقل الانقلاب عليها وتوظيف المنظمة والقضية في إطار مصالحها ومناطق نفوذها في المنطقة، علما ان الاموال التي تصب في صندوق المنظمة مصدرها معلوم وموثق”.

وكانت الجبهة الشعبية قد اصدرت عديد المواقف وصعدتها خلال الايام الماضية من بينها اشرطة فيديو تحمل مواقف تهاجم السلطة الفلسطينية واتهمتها انها تلاحق نشطائها وتنسق مع الاحتلال بشأنهم وتكثف ذلك منذ تنفيذ عملية عين بوبين من قبل الجبهة في اب الماضي قرب رام الله وادت الى مقتل مستوطنة وجرح اثنان اخرين، بينهما اتهمت فتح قيادات بالجبهة انها تتلقى اموالا من فصائل اخرى و دول الاقليم في غمز اتجاه ايران من دون ان تسميها.

وبهذا الصدد اقر القيادي في الجبهة الشعبية، نضال عبد العال، في تصريحات له ، وقوع توتر وخلاف بين الجبهة والسلطة الفلسطينية، قائلًا،إن “التوتر ليس بجديد، بل هو خلاف سياسي قديم منذ أوسلو، واختلاف في الرؤى والأدوار ما أدى إلى تصاعد الخلاف”.

وأضاف أنّ “السلطة والرئيس قاموا منذ أكثر من عام بحرماننا من مستحقاتنا المالية، في محاولة ابتزاز الجبهة سياسيًا من أجل إخضاعنا لتقديم الولاء والطاعة لهم، والضغط علينا أمنيًا، كما يقول مؤكدا ان المستحقات هي من حق الجبهة كونها، طرف مؤسس ولا يستطيع أحد أن يحرمها من حقوقها”.

وأرجع عبد العال ذلك إلى “مواقف الجبهة ورؤيتها للمسائل الوطنية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، وخضوعه للاحتلال الإسرائيلي، فيما نحن بحاجة إلى الوحدة المتينة، بالإضافة لرفضنا للمفاوضات مع الاحتلال
وعمليات التنسيق معه، بالإضافة لاعتراضنا على الخلاف الدائر بين التيارات الوطنية والإسلامية”.

وأضاف عبد العال “لا نتفق مع السلطة على عدة نقاط أهمها، التنسيق الأمني، الذي هو موضوع خلاف عميق، حيث يرى الجميع فيه خطرًا وعارًا، فيما الأدوار تتشابك بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية”، حسب تعبيره .

و تسائل مراقبون منتقدين مواقف الشعبية وقالوا انه اذا كان الامر كذلك فكيف تقبل الشعبية على نفسها بالانخراط في المجلس التشريعي والمشاركة بانتخابته وان امينهم العام الاسير احمد سعدات عضوا في هذا المجلس، وكيف ترضى الشعبية على نفسها ان يعودمعظم قادتها في الصف الاول الى الاراضي الفلسطينية عبر مظلة اوسلو.

من جانبها