الرئيسية / الصحة / وزيرة الصحة : “الكلوروكوين” أثبت فعالية في علاج المرضى في فلسطين.. ونسبة الإصابات من الفحوصات العشوائية 0.6%

وزيرة الصحة : “الكلوروكوين” أثبت فعالية في علاج المرضى في فلسطين.. ونسبة الإصابات من الفحوصات العشوائية 0.6%

رام الله /PNN/ أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة أن وزارة الصحة اعتمدت منذ انتشار فايروس كورونا في فلسطين بروتوكولا طبيا خاصا لعلاج المصابين يعتمد في الأساس على التجربة الصينية.

وأضافت كيلة خلال برنامج المساءلة “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه وطن، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: أدخلنا في البروتوكول مادة هيدروكسي الكلوروكوين، والأزيثرومايسين، ولغاية اللحظة أثبت دواء الكلوروكوين فعالية في موضوع العلاجات. مردفة: لا نعطيه لجميع المصابين، وإنما للحالات المتوسطة والخطيرة، وهناك دراسات كثيرة عن الهيدروكسي كلوروكين دولياً، ونحن في فلسطين جزء من هذه الدراسات العالمية على هذا الدواء.

نسبة الإصابات في فلسطين 0.6% من الفحص العشوائي ..

وحول قضية الفحوصات العشوائية للمرض وأهميتها في تحديد نسب الاصابات في جميع أنحاء فلسطين، أوضحت كيلة أن الوزارة قامت بعمل فحوصات عشوائية للمرض على مرحلتين، الأولى تمثلت بـ 2576 فحصا وتركزت قرب المناطق المحاذية للجدار العنصري قبل عودة العمال الى منازلهم، وبلغ عدد الاصابات في الفحص العشوائي 16 حالة، الى أي ما عادل صفر فاصلة 6 في المئة، مشيرة أن الفحوصات أجريت ما بين الأول وحتى السابع من شهر نيسان الحالي.

وتابعت : الفحص الثاني نقوم به حاليا على 5000 مسحة للمناطق المحاذية للجدار وعلى الطرق المحاذية للمستوطنات، والقرى المهمشة البعيدة، حتى نستطيع الوصول قدر الأمكان لكل مناطق السكن الفلسطينية.

“لم أكن راضية .. وعقوبات لغير الملتزمين “

وتناول برنامج ساعة رمل قضية تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث قالت في هذا الصدد: قرار تخفيف الإجراءات الحكومية جاء بعد دراسة وتوصية من اللجنة الطبية الوبائية وهي مجموعة من المختصين الفلسطينيين بعلم الأوبئة من جامعات النجاح بيرزيت والقدس، وطاقم مختص من وزارة الصحة وممثلين عن الاغاثة الطبية و الهلال الأحمر ومستشفيات القدس.

وتابعت: كانت التوصية بتخفيف الاجراءات خصوصا في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، ونحن رفعنا توصيات اللجنة الطبية الوبائية الى لجنة الطوارىء العليا وأخذت قرارها بناء على ذلك.

واستدركت الوزيرة قائلة: خلال أول يومين من إجراءات التخفيف لم أكن راضية على الوضع في الشارع، رغم وجود تعليمات صارمة للوقاية الصحية اتخذت مسبقا، وتشمل التجار وأصحاب المحال التجارية والمصانع وأصحاب الحرف، وهي بضرورة التباعد الاجتماعي والتزام الجميع بالكمامات ومواد التعقيم، وخصوصا داخل المحال التجارية وعلى أبوابها لضمان سلامة المواطن.

وأضافت: المتاجر لم تلتزم في اليومين الأولين للفتح، ولكن منذ اليوم نؤكد أن المتاجر غير المتلزمة سيتم اغلاقها، وهناك إجراءات عقابية بحقها، وعلى الجميع تطبيق التعليمات بحذافيرها، داعية المواطنين للتبليغ عن أي خرق في هذه الشروط.

وحول توقعات الوزارة بارتفاع أعداد المصابين جراء تخفيف الاجراءات، قالت وزيرة الصحة: لا أحد يستطيع توقع أي شيء دقيق في موضوع كورونا، ولكن نحن في حالة استنفار دائمة في وزارة الصحة، وفي حال تطبيق اجراءات الوقاية المعلن عنها بحذافيرها فستتجه الأمور نحو الأفضل.

وأكدت أن جميع مؤسسات الدولة تراقب، داعية المواطنين الى ضرورة التبليغ عن أي متجر لا يلتزم بالاجراءات.

القدس أخطر مناطق الوباء انتشاراً ..

وفي ردها على سؤال حول أخطر مناطق انتشار المرض، قالت وزيرة الصحة: أخطر المناطق هي القدس سواء كان ذلك داخل الجدار العنصري أو خارجه.

مردفة : محافظة القدس تشكل 63 في المئة من مجمل الاصابات، 33 في المئة داخل جدار الفصل العنصري وتتمثل في البلدة القديمة والطور وسلوان وغيرها، وخارج جدار الفصل العنصري 30 في المئة.
مكافآت مالية للكوادر الطبية ..

وحول دعوة الحكومة الى تبرع موظفي القطاع العام بيومي عمل، وكيف ستواجه وزيرة الصحة الكادر الطبي بخصومات بدل مكافآت في مقاربة غير عادلة مع بقية الموظفين في القطاع الحكومي، الذين التزموا منازلهم طيلة الفترة الماضية، قالت كيلة: درسنا هذا الموضوع بعمق داخل جلسة مجلس الوزراء وبكل مسؤولية، وكان التوجه نحو التعامل مع الكادر الطبي كبقية العاملين في القطاع الحكومي، ولكن سيتم مكافأتهم على تواجدهم في خط الدفاع الأول.وتابعت: المكافأة التي ستصرف لاحقا للكوادر الطبية ستكون عادلة ومنصفة.

نحتاج إلى 800 جهاز تنفس بالحد الأدنى ..

وحول ضعف الإمكانات التي تحارب بها وزارة الصحة وباء كورونا، قالت الوزيرة إن الوزارة نجحت برفع عدد أجهزة التنفس من 120 جهازا الى 300 جهاز، لكن هذا غير كاف أيضا.

وأوضحت أن فلسطين تحتاج بالحد الأدنى الى 800 جهاز تنفس، للسيطرة على المرض في حال انتشاره بشكل واسع، والعمل لا يزال جاريا لتوفير المزيد منها.

وأشارت وزيرة الصحة أن لدى الوزارة مجموعة من السيناريوهات لانتشار المرض في فلسطين، وأسوأها انتشار للمرض بشكل كامل وعدم السيطرة. وأوضحت أنّ: عدد الاصابات المتوقعة خلال هذا السيناريو ستكون بالالاف، لكننا نطمئن الجمهور أننا في مرحلة “ب” من السيناريو وهو السيطرة على الفيروس ونتمنى أن نبقى في هذه المرحلة.

كيف تضمن وزارة الصحة النزاهة والشفافية في المساعدات النقدية والطبية؟

وأكدت وزيرة الصحة أن دولة قطر تبرعت لصالح وزارة الصحة بـ 10 ملايين دولار، فقامت الوزارة على الفور بشراء معدات طبية بقيمة 3 ملايين دولار، مردفة: حولنا الفواتير للقطريين بهذه المبالغ، وهذا جزء من عملنا لضمان الشفافية في الأداء، كما أنّ لدينا لجان متخصصة للشراء المباشر تدرس العطاءات وتختار بعناية فائقة أفضل الأصناف المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية.

وتابعت : قمنا بانشاء مستودع خاص لكل المساعدات ونتابع كل ما فيه من أجهزة وأدوية ومعدات بشكل متكرر، وهناك لجان متخصصة في هذا الإطار مشكلة من قبل وزارة الصحة والمالية، كما تواكب منظمة الصحة العالمية عملنا أولا بأول.
توظيف كوادر جديدة ..

وفيما يتعلق بالكادر الطبي الذي يواجه انتشار فايروس كورونا يوميا قالت الوزيرة إنه وحسب إجراءات منظمة الصحة العالمية وتجربة الصين باعتبارها اهم تجربة للكادر الصحي، فإن الكادر الطبي لدينا يعمل 14 يوما ومن ثم تحويلهم للحجر 14 يوما وفحصهم، ومن ثم يتابعون العمل.

وأوضحت أن الوزارة وظفت 300 كادر جديد في بداية الازمة، كما سنقوم بتوظيف 100 آخرين بعد أن قدم البنك الدولي دعما لصالح التوظيف داخل الوزارة ونحن نعمل على هذه القضية.

6 مراكز قادرة على 5 آلاف فحص يومي ..

وفي قضية فحوصات فيروس كورونا، قالت الوزيرة: بدأنا في مركز واحد للفحص داخل المختبر المركزي لوزارة الصحة في مدينة رام الله، وحاليا نجري الفحوصات في 5 مراكز أخرى، بعد افتتاح مركز في محافظة الخليل مؤخرا وتدريب الطواقم الطبية، وبهذا نستطيع فحص 5000 عينة يوميا لمعرفة مدى انتشار المرض.

1.5 ارتفاع في موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة ..

وفي ردها على سؤال حول تفضيل 18 حكومة فلسطينية سابقة بقطاع الأمن في الموازنة العامة على حساب قطاعات هامة كالصحة والتعليم والزراعة، قالت الوزيرة : قبل وصول فايروس كورونا كنا في الحكومة نعد الموازنة العامة، حيث قرر مجلس الوزراء آنذاك رفع موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة، بواقع 1.5 أي أصبحت موازنة الوزارة 13.4.