رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراضي فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولاً الى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة الى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي الى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن قرار وزير جيش الاحتلال يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، او عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.

ورأت الوزارة أن الانحياز الأميركي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى صفقة القرن أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت أعلن، مساء أمس، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلا عن إقامة مصعد لهم. وسمح بينيت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية اسرائيلية، لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.