بيت لحم /PNN/ استنكر اسرى محررون وجمعيات تعنى بحقوق الاسرى اقدام بعض البنوك في فلسطين باغلاق حسابات الاسرى في هذه البنوك مطالبين الحكومة الفلسطينية اتخاذ اجراءات بحق البنوك التي تستجيب لتهديدات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية بحق الاسرى وعائلاتهم.

وفي هذا الاطار قال الاسير المحرر حمد طقاقطة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان البنك الذي يتعامل معه ابلغه باغلاق حسابه وان عليه مراجعة الجهات الرسمية الفلسطينية .

واضاف طقاطقة ان البنك عطل بطاقته حيث وصلته رسالة نصية تشير الى تعطيل حسابه فاعتقد ان المسالة تتعلق بتحديث البيانات حيث توجه صباح اليوم الى البنك ليتفاجئ بقرار البنك اغلاق حسابه وابلاغه ان هذه المرة هي المرة الاخيرة التي سيصرف له راتبه كونه اسير محرر وفق ما ابلغته مديرة البنك.

واضاف طقاقطة ان مديرة البنك ابلغته اعتذارها وقالت له :" نحن متاسفون مضطرين لاغلاق حسابك لان لك راتب اسير وان عليه مراجعة وزارة الاسرى وسلطة النقد الفلسطينية ".

واوضح الاسير المحرر طقاطقة انه توجه لهيئة الاسرى ببيت لحم حيث ابلغه مدير الهيئة منقذ ابو عطوان بضرورة انتظار قرار وزير الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر الذي من المقرر ان يجتمع مع رئيس سلطة النقد اليوم".

واكد طقاطقة ان البنك اغلق حسابه ومنعه من فتح حساب جديد له كونه اسيرا محررا مستنكرا هذا الاجراء حيث طالب الحكومة الزام البنوك احترام القوانين الفلسطينية وعدم الانصياع لسلطات الاحتلال واجراءاتها الغير قانونية.

بدوره استنكر محمد حميدة رئيس جمعية الاسرى والمحررين في محافظة بيت لحم قرار بعض البنوك الفلسطينية اغلاق حسابات الاسرى مستغربا لماذا تقدم البنوك على هذا الاجراء في وقت تحدى فيه الرئيس محمود عباس والحكومة كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية بشان الاسرى معتبرا اذعان هذه البنوك بمثابة الخنوع للاحتلال من اجل مصالح مالية.

واكد حميدة في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان التهديدات الاسرائيلية تاتي في اطار سياسة اسرائيلية عنصرية حيث تفاجئ اليوم ان عدد من البنوك استجاب لتهديدات الاحتلال واغلاق حسابات الاسرى وهو امر مرفوض ومستنكر.

[embed]https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/2670610503186582/[/embed]

واشار رئيس جمعية الاسرى والمحررين ببيت لحم ان رسالة الاسرى للحكومة وللرئيس الذين سجلوا سابقة في الثبات والتحدي للاحتلال من اجل عدم اقتطاع رواتب الاسرى حيث عانى الجميع وبالتالي فانه من غير المسموح للبنوك تنفيذ سياسات الاحتلال تحت حجج واهية مؤكدا على اهمية رفض اجراءات البنوك.

واعلن حميدة ان مؤسسات الاسرى والمؤسسات الشعبية ستعلن عن اسماء هذه البنوك ويتقود حملات ضدها لمطالبة شعبنا مقاطعتها وعدم التعامل معها نهائيا في المرحلة الاولى للتعبير عن الرفض لهذه الاجراءات التي تستجيب لممارسات الاحتلال متسائلا باي حق وباي منطق تقوم البنوك بالموافقة على التهديدات والطلبات الاسرائيلية.

وطالب حميدة الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة البنوك التي لا تلتزم بالقرار الوطني الفلسطيني برفض ضغوط واملاءات الاحتلال الاسرائيلي خصوصا فيما يتعلق بقضية الاسرى سيما ان الرئيس والحكومة اعلنوا رفضهم وتحديهم لهذه الممارسات.