بيت لحم /PNN/ اقر اجتماع تراسه محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد وحضره نائبه محمد طه ابو عليا  ورئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان واعضاء لجنة اذونات الصب من مدراء مديريات الحكم المحلي والاقتصاد ونقابة المهندسين من جهة واصحاب مصانع الباطون استمرار العمل باذونات الصب وفق الالية المتبعة حاليا في فترة الطوارئ.

وقال المحافظ كامل حميد اننا ما زلنا نعيش حالة طواريء بسبب فايروس كورونا حيث اننا نعيش ايضا في اماكن مختلفة بسيطرة مختلفة ل ٣٨ مجلس بلدي وقروي تختلف فيها صلاحيات المجالس كل وفق تصنيفه و والواقع الذي يعيش فيه فيما نشهد تحت هذه الحالة تعديات على الاملاك العامة والخاصة وبالتالي لا بد من تنظيم قطاع البناء من خلال اذونات الصب.

واشار المحافظ حميد ان حالة الطوارئ لم تنتهي مما يعني الاستمرار بالعمل وفق الالية المقرة سابقا من اجل المساهمة بتنظيم قطاع البناء وضمان عدم تعدي اي شخص على الممتلكات العامة والخاصة.

كما اشار المحافظ حميد الى ان اذونات الصب جاءت للتاكد من ان المواطنين حصلوا على تراخيص البناء اللازمة ولم يكن في اعمال بناءهم اي اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة مشددا على اهمية الدور الذي يمكن لمصانع الباطون ان تلعيه في هذا الاطار سيما تلك المصانع المرخصة والقانونية اما المصانع الغير قانونية فيجب ايقافها حتى تصويب اوضاعها والحصول على التراخيص بعد استيفاء الاجراءات كافة.

كما شدد المحافظ حميد على ان المجالس المحلية والبلدية مطالبة الوقوف عند مسؤولياتها بالتعاون مع لجنة اذونات الصب موضحا ان هناك بعض الحالات التي تستدعي اذونات صب طارئة يتم معالجتها فورا مشددا على اهمية تعاون الجميع.

واكد ان عمل اللجنة سينتهي بمجرد انتهاء حالة الطوارئ واستعادة المجالس البلدية لدورها في هذا الاطار كما اكد المحافظ حميد على ان من يخرض اليات العمل والاتفاق السابق سيتعرض لاجراءات قانونية عليه تحملها.

وكان نائب المحافظ محمد طه ابو عليا قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور واشار الى ان هذا الاجتماع يهدف الى الاتفاق على تنظيم قطاع البناء من خلال توافق المجالس البلدية والمحلية والمديريات ذات العلاقة واصحاب مصانع الباطون باشراف المحافظة في اطار لجنة ذاونات الصب التي تم تشكيلها في المرحلة الحالية باشراف المحافظة لحين انتهاء حالة الطوارئ.

رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان اشار الى ان هناك مواد قانونية تنظم العمل في هذا الاطار وهناك نصوص قانونية واضحة تؤكد على ان المجالس المحلية هي المسؤولة عن مراقبة اعمال البناء والانشاءات وان تحويل القضية للجنة تخضع للمحافظ جاء نتيجة حالة الطوارئ لضمان عدم وقوع تعديات وبالتالي فان اي مصنع او شكرة باطون يخالف القانون سيكون عرضة للمحاسبة قانونيا.

واكد رئيس بلدية بيت لحم ان الاشكالية تكمن وتقع فقط مع المخالفين للقوانين او للمعتدين على الاملاك والذين تبلغ نسبتهم 15% فقط مشددا على ضرورة تعاون اصحاب مصانع الباطون بعدم تزويد من لا يملك اذونات صب بالباطون والا فانه سيكون جزء من المخالفة.

رئيس بلدية الدوحة رافت الجوابرة اشار الى ان  الخلاف ليس مع اصحاب المصانع بل الخلاف مع المخالفين مشددا على ضرورة ان يكون هناك نية وقابلية للاتفاق في ظل فترة الطوارئ على مسالة اذونات الصب لمنع الاعتداءات والمخالفات في قطاع البناء مشددا على ضرورة ترك التفسيرات القانونية للمستشارين القانونيين

من جهته قال المهندس عصام قمصية ان نقابة المهندسين وقعت بروتوكولات على ضوء قرار مجلس التنظيم والبناء الذي يلزم تطبيق اذونات الصب والاشراف الالزامي على الابنية وبالتالي فانه لا بد من الالتزام بهذا البروتوكول المطبق في محافظات نابلس ورام الله مشددا على ان صب مباني بدون ترخيص مخالف للقانون

من جهتهم عبر اصحاب مصانع الباطون عن جاهزيتهم للتعاون مؤكدين ان الرقابة على الانشاءات والمباني هي مسؤولية المجالس المحلية والبلدية وانه سيلتزمون بعدم تزويد اي مواطن بالباطون اذا قامت المجالس المحلية بتزويدهم باسماء اي شخص لا يلتزم او يعتدي على الاملاك .

وقال رجل الاعمال خضر الجراشي صاحب شركة الجراشي انه هناك خلل في الالية المتبعة حاليا لانه ليس من مسؤولية اصحاب مصانع الباطون مراقبة ومتابعة المواطنين الذين يطلبون الباطون من الشركات داعيا الى تنفيذ اتفاق سابق ينص ان كل بلدية مطالبة بان ترسل اسم المخالف واذا لم تلتزم المصانع يتم تجريمها.

واشار الجراشي الى انه واصحاب المصانع يلمسون وجود ضغوط عليهم في هذا الاطار رغم انهم ليسوا الجهة المسؤولة او صاحبة الاختصاص مشيرا الى انهم يتعرضون ايضا لتهديدات بوقف التعامل معهم من قبل اتحاد المقاولين اذا اصروا على حصولهم على اذونات الصب داعيا المحافظ واللجنة للتواصل مع الاتحاد لوقف هذا التهديد الذي يهدد ارزاق المصانع والعاملين فيها.

وشدد الجراشي على ضرورة ان تتفهم كافة الجهات حاجات مصانع الباطون ودورها في تعزيز الاقتصاد و التي تشغل  المئات في المحافظة مشددا على انها تعمل في اطار القانون الفلسطيني ولا تخرج عنه.

من جهتها طرحت مديرة مديرية الحكم المحلي اروى ابو الهيجا اليات العمل السابقة والاجراءات المتبعة من قبل مديرية الحكم المحلي في مجال اذونات الصب ودوركل جهة سواء من المجالس المحلية او نقابة المهندسين او اصحاب المصانع مثمنة تعاون محافظة بيت لحم في هذا الاطار.

واشارت ابو الهيجا الى ان القانون هو سيد الاحكام وان الاجراءات فيما يتعلق بالبناء مشددة على ان اللجان الخاصة باشراف المحافظ بشان اذونات الصب هي لمرحلة الطوارئ مشيرة الى ان النظام سيعود لما كان عليه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ حاليا.

مديرة مديرية الاقتصاد ببيت لحم جهاد جرايسة قالت ان الجميع يجب ان يعملوا بالتوافق  لايجاد الية تساهم في التزام المواطنين من اجل تطبيق كل ما هومطلوب منهم خصوصا عدم التعدي على الاملاك العام والخاصة والالتزام بالقوانين التي تنظم البناء في فلسطين موضحة ان وزارة الاقتصاد تعمل على التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق هذه الاهداف.

[gallery size="full" columns="1" link="file" ids="510908,510909,510910"]