الرئيسية / حصاد PNN / تقرير: بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة بمباركة نتنياهو

تقرير: بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة بمباركة نتنياهو

رام الله/PNN- المكتب الوطني- في تصريحات غريبة ومستهجنة وتعكس فكره الصهيوني الاستعماري العنصري حض السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وقال لصحيفة إسرائيلية إنه “إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة، وبأنها ستعترف بما مساحته 30% من الضفة الغربية المحتلة كمناطق تابعة لاسرائيل ضمن صفقة القرن وذلك في سياق حديثه عن مزاعم أحقية اليهود بأرض فلسطين حيث لا يجد فريدمان منطقا يبرر أن تتنازل إسرائيل عن مناطق مثل الخليل و”غوش عتصيون” وغيرها كونها في قلب التوراة اليهودية حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بترسيم حدود المستوطنات وهل سيسمح لها بالنمو الطبيعي قال فريدمان إن 97% من المستوطنات ستكون لها الحرية الكاملة في التوسع، ومن بينها مستوطنة ارائيل قرب سلفيت، التي اعتبرها كما “تل أبيب”، لافتاً إلى وجود 3% من المستوطنات والتي سيسمح فقط بالبناء العمودي فيها. وتابع فريدمان أن “إدارات ديمقراطية وافقت في ظروف معينة على سيادة إسرائيلية في (الكتل الاستيطانية) غوش عتصيون، معاليه أدوميم واريئيل. لكن لم يتحدث أحد أبدا عن الخليل، شيلو، بيت إيل. وهذا حدث الآن لأن ادارته ندرك مدى أهميتها بالنسبة للإسرائيليين. وليس منطقيا التوقع أن تتنازل اسرائيل عن هذه الأماكن، مثلما ليس منطقيا التوقع أن الولايات المتحدة يمكن ان نتنازل عن تمثال الحرية والنصب التذكاري للينكولن”.

على هذا الصعيد جاء يلفت الانظار الموقف المتقدم، الذي أعلنه مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة جو بايدن. فقد ذكرت وسائل الاعلام وأوساط سياسية كذلك عن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية معارضته الخطوة الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية. وبحسب مستشاره للسياسات الخارجية، أكد بايدن ذلك أمام نشطاء يهود في الحزب في الحزب الديمقراطي أنه يعارض دائمًا خطوات أحادية الجانب قد تضع عراقيل أمام تطبيق حل الدولتين. يذكر أن 220 من الجنرالات والزعماء الإسرائيليين المتقاعدين من جهاز الموساد والشين بيت والشرطة، نشروا في الصحف العبرية يوم الجمعة 3 أبريل، صفحة كاملة من التواقيع لحث زملائهم السابقين في الحكومة – وبالتحديد غانتس وغابي اشكنازي، وكلاهما من رؤساء الأركان السابقين في جيش الاحتلال، على منع الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية.ولاحقاً انضم 149 من القادة اليهود الأمريكيين البارزين إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 11 عضواً في الكونغرس الأمريكي تحذيراً آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.
.
في الوقت نفسه صادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة “ أفرات ” في الكتلة الاستيطانية المسماة غوش عتصيون الممتدة بين بيت بيت لحم والخليل بحوالى 1100 دونم ، وفتح بذلك الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة في خطوة خطيرة للغاية ولا تقل خطرا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة ( E1 ) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة والى الأبد. وأوعز وزير الأمن في حكومة الاحتلال، الذي يملك صلاحيات إقرار خطط بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يسمى بالمسؤول عن أملاك الدولة وأملاك الغائبين في الضفة الغربية المحتلة الموافقة على مخططات البناء، وبدء تخطيط تلة استيطانية جديدة يطلق عليها الاحتلال “تلة النسور” (جفعات هعطيم) على أراضي ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة إفرات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها وقد جاءت المصادقة بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة نفتالي بينيت وزارة الجيش لفرض اجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل في إطار تطبيق خطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه دولة الاحتلال بالقدس الكبرى.

وتواصلت في عدد من محافظات الضفة الغربية انتهاكات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. ففي محافظة الخليل أقدم مستوطنون على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية قرب مستوطنة “نيجهوت” المقامة على اراضي المواطنين في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي السويطي وجاد الله. أعمال التجريف تلك جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات.

وفي محافظة نابلس منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من حراثة اراضيهم في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس،وتحديدا في منطقة الواد حيث خرج عشرات المواطنين لحراثتها، وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال يرافقه المستوطنون منعهم من ذلك ؛ بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

وتتعرض هذه المنطقة باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث أقام مستوطن من مستوطنة “رحاليم” خيمة في منطقة الواد، كما قطع مستوطنون المئات من أشجار الزيتون خلال الأشهر الماضية. وفي محافظة بيت لحم أقدم مستوطنون على قطع 450 شجرة عنب، تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح من قرية الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد المواطن صبيح بأنه يملك 40 دونما بين الأراضي المقام عليها مستوطنة أفرات، ومزروعة عنبا ولوزيات وزيتونا، ويتعرض وبشكل دائم إلى ضغوط واعتداءات بهدف إرغامه على تركها للمستوطنين.

وفي تحرك مبكر في الكنيست الاسرائيلي لسن قوانين تشرع ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بتشجيع من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدمت ماي غولان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنسيت مشروع قانون الى الكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت باعتبارها ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي لاسرائيل، ويتواجد فيها الآلاف من المستوطنين الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا الى جانب تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة التاريخية حسب زعم غولان.

فيما أقر وزير الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إجراء ترميمات في القسم الذي تم انتزاعه من الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح قاعات صلوات يهودية، بعد مذبحة باروخ غولدشتاين. ويأتي قرار وزير أمن الاحتلال بالرغم من أن الصلاحيات لإجراء ترميمات والمصادقة عليها في الحرم الإبراهيمي هي من اختصاص بلدية الخليل، وفقا لاتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل. كما اقر نفتالي بينيت للمستوطنين في الخليل، بعد مصادرة الأراضي المحاذية للحرم الإبراهمي، إجراء ترميمات لـ”إتاحة الوصول للمعاقين حركيا وذوي الاحتياجات الخاصة” بكلفة تبلغ نحو 5 ملايين شيقل (نحو مليون 600 ألف دولار أميركي)، بتمويل من وزارات السياحة والأديان والأمن. وحسب الخطط المصادق عليها، سوف يتم إقامة مصعد وطريق جانبي من موقع ركن السيارات، وحتى المدخل، وجسر يربط بين المصعد وبين مدخل الحرم الإبراهيمي في الجهة التي تم اقتطاعها لصلاة المستوطنين، بعد الحصول على مصادقة من وزارة العدل في حكومة الاحتلال، قبل عدة أسابيع، وبعد موافقة كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.

وتواصلت ردود الفعل الدولية الرسمية والأهلية المنددة بمشاريع الضم الاسرائيلية المدعومة والمغطاة من الادارة الاميركية. فإلى جانب ردود الفعل المنددة بمخططات الضم التي تنوي تنفيذها حكومة الطوارئ الاسرائيلية والتي استعرضها تقرير الاستيطان الاسبوع الماضي، دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية معتبرة ما يجري تقويضا لما بسمى حل الدولتين. كما دعت إسرائيل إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، فيما قال مجلس “بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة” إنه ينظر بقلق عميق إلى خطط الضم الإسرائيلية.

ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان أي أمل متبقٍ في نجاح أي عملية سلام مستقبلية.كما دعا الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الرد على مخططات الضم الأحادية هذه بمبادرة سلام محددة زمنيًا، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في هذا الجزء من العالم الذي تعتبره الديانات الثلاثة مقدساً.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:

أعلنت اللجنة المشرفة على صلوات المستوطنين اليهود في ساحة البراق الإسلامية غربي المسجد الأقصى المبارك عن استئناف الصلوات في المكان ويسمح القرار بصلاة 300 شخص ضمن عدة مجموعات في ساحة البراق- التي يسيطر عليها الاحتلال- بعد نحو شهرين من المنع بسبب انتشار فيروس كورونا. فيما أدت مجموعة من المستوطنات، صلوات تلمودية علنية أمام باب المطهرة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.حيث وفرت شرطة الاحتلال الحماية لـ 3 مستوطنات بتأدية صلوات تلمودية استفزازية في المكان في الجهة المقابلة لقبة الصخرة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق باحات المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين الفلسطينيين بحجة انتشار وباء فيروس كورونا.

الخليل:

سرق عددا من مستوطني “يعقوب طاليا” المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، محصول “الكرسنة” الخاص بالمزارعين قرب منطقة “بير العد”، ومنعوا المزارعين من سقاية أغنامهم من آبار المنطقة.

نابلس:

اعتدى مستوطنون على المواطن حربي عبدو (50 عاما) من سكان بلدة بيت امرين، بالضرب أثناء رعيه ماشيته قرب مستوطنة “حومش” المخلاة، والمقامة على أراضي قرية برقة شمال نابلس.، وسرقوا 70 رأسا من أغنامه.وقد اصيب حيث أصيب بكسر بالقدم ورضوض بالجسم جراء اعتداء المستوطنين عليه، وجرى تقديم الإسعاف الأولي له ونقله للمستشفى.

سلفيت:

أخطرت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بوقف بناء وهدم لمنزلين وسقيفة في المنطقة الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، والمنطقة المستهدفة بالاخطارات تقع بمحاذاة مستوطنة “بركان” ومنطقتها الصناعية.وسلمت كل عبد الحكيم عزيز مرعي، وياسين نبيل مرعي إخطارين بوقف بناء منازليهما قيد الإنشاء، والمواطن جلال كنعان إخطارا بهدم السقيفة. وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين ورعاة الأغنام من البقاء في المنطقة الشمالية الغربية من البلدة المسماة (النويطف) بحجة قربهم من المستوطنات المقامة عنوة على أراضي البلدة.وقامت سلطات الاحتلال، بطرد رعاة الاغنام من مناطق رعي تتبع لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.حيث قامت بتوزيع اخطارات جديدة لبقية المنازل في المنطقة الشرقية والشمالية من البلدة ومنعت المزارعين ورعاة الاغنام من البقاء في منطقة النويطف، يشار الى ان منطقة النويطف تعتبر محمية طبيعية وتستهدف من قبل سلطات الاحتلال للتوسع الاستيطاني.

قلقيلية:

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على معدات حفر بئر مياه، ورافعة تعمل في موقع بين أراضي قريتي راس عطية ومغارة الضبعة جنوب قلقيلية، واستولى على المعدات، بعد أن سلم العاملين إخطارا بوقف العمل فورا.

بيت لحم:

أخطرت قوات الاحتلال المواطن رائد خليل جودة من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف العمل في عريشين زراعيين. يقعان في منطقة “الصوانة” بالبلدة، بحجة عدم الترخيص. وتمكن المواطن محمد يحيى عايش من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، من انتزاع قرار بتثبيت أرضه 100 دونم بشكل ثابت، في منطقة “خلة النحلة” قرب قرية واد رحال جنوبا مع تحويل باقي المساحة البالغة 200 دونم إلى لجنة “تثبيت حدود الطابو” الإسرائيلية حيث كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن أرض المواطن عايش كأراضي دولة في العام 2004، وتثبيت الإعلان في العام 2016.

طولكرم:

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء والتشطيب، في قرية عكابا شمال مدينة طولكرم.و ملكية المنازل تعود لكل من: يوسف محمد طه عمارنة، ونهاد ابراهيم طه عمارنة، وعبد الرحيم سليمان عمارنة، وأيمن مصطفى أحمد عمارنة، وحذيفة محمد أحمد عمارنة، ومصطفى محمود بيتاوي. واقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما يسمى “عناصر لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي” القرية، وسلمت أصحاب المنازل الستة إخطارات بوقف البناء، بحجة أنها منطقة “ج”، رغم امتلاك أصحابها الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض. وتقع هذه المنازل عند مدخل القرية ومنها ما هو جاهز للسكن و المنطقة بعيدة بمسافة كيلو متر عن جدار الضم والتوسع العنصري.

جنين:

سلمت قوات الاحتلال المواطن عميد بسام سميح عمارنة إخطارا بهدم منزله الذي ما يزال قيد الإنشاء، والبالغة مساحته 220 مترا مربعا؛ بحجة البناء بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري وأمهلته حتى العشرين من الشهر الجاري، للاعتراض الخطي على قرار الهدم.

الأغوار:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة العقبة شرق بلدة تياسير، غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن مراد جابر، بعد أن رفضت محكمه الاحتلال،طلب محامي جابر الالتماس بوقف الهدم بحجة عدم الترخيص.وفي منطقة الجفتلك داهمت قوات الاحتلال خربة علان، وهدمت ساحة وبركه مياه.وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال صادرت عشرات الألواح والأعمدة ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جوده.وحسب قرارات الاحتلال الجديدة، فإنه لا يعطي أي مهله للمواطنين المخطرين بهدم منشآتهم من أجل التوجه إلى المحاكم لوقف عملية الهدم التي تنفذ حسب القرار بعد 96 ساعة فقط.ويتهدد الأغوار بأكملها مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الأغوار وضم مستوطنات الضفة إلى سيادة الكيان بشكل رسمي.